تعتزم المعارضة في مصر اليوم الثلاثاء (18 ديسمبر/ كانون الأول) تنظيم احتجاجات ضد مشروع الدستور وذلك غداة إعلان نادي قضاة مجلس الدولة رفضه الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء السبت واستقالة النائب العام المعين من الرئيس محمد مرسي.

ودعت جبهة الإنقاذ الوطني إلى التظاهر اليوم في القاهرة ومختلف محافظات مصر من أجل "إسقاط مشروع الدستور"، في حين حذر وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي من الانقسامات. وقال السيسي أمس الاثنين "إن ما تواجهه مصر من انقسامات يؤثر على الاقتصاد ويهدد السلام الاجتماعي للمواطنين وذلك يستلزم وحدة الصف ونبذ الخلافات وتغليب المصلحة العليا للوطن". وأثار مشروع انقساما حادا بين الإسلاميين، الذين يرون أنه ينهي فترة انتقالية صعبة استمرت لنحو عامين ويؤدي إلى "الاستقرار وإدارة عجلة" الاقتصاد والبلاد، ومعارضي مرسي الذين اعتبروه "دستورا غير توافقي ويقسم البلاد".

وعنونت صحيفة المصري اليوم (مستقلة) "ميادين مصر تنتفض اليوم ضد التلاعب والتزوير" وصحيفة التحرير (مستقلة) "اليوم مليونية ضد التزوير" في إشارة إلى اتهامات المعارضة ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان بوجود "تزييف" و"تزوير" في المرحلة الأولى من الاستفتاء السبت الماضي التي أشارت نتائج أولية غير رسمية إلى تقدم الـ "نعم" فيها بنسبة 56 بالمائة.

السلفيون يرفضون الدستور ويعتبره مخالف "لشرع الله"

في غضون ذلك، انضمت قيادات "السلفية الجهادية" إلى الرافضين لمشروع الدستور لكن على أسس مغايرة عن المعارضة. وهاجموا في مؤتمر عقدوه مساء الاثنين مشروع الدستور معتبرين أن "المشاركة فيه أو الموافقة عليه شرك بالله ومخالفة لشرعه". وقال خالد الزمر "إن مشروع الدستور يخالف عقيدة المسلمين لأنه يقر السيادة للشعب في حين أن السيادة لله"، فيما قال سيد ظاهر "إن مشروع الدستور مخالف لكل الشريعة الإسلامية. ولن نقول له نعم.".

في حين قرر نادي قضاة مجلس الدولة الاثنين عدم الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء احتجاجا على عدم تلبية مطالبه وخصوصا رفع حصار الإسلاميين للمحكمة الدستورية وعدم إبرام تأمين للقضاة. ووسع هذا القرار من جبهة الرفض داخل القضاة الذين تسببت مقاطعتهم الاستفتاء في تنظيمه على مرحلتين. وكانت نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء الذي أجري يوم السبت الماضي موافقة 57 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم وهي نسبة أقل مما كان يأمل بها الرئيس محمد مرسي. ويتوقع مراقبون أن تكون الجولة الثانية من الاستفتاء موافقة الأغلبية أيضا وفي الوقت ذاته فإنها تبرز انقسامات عميقة تشهدها مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.

ش.ع /ط.أ (أ.ف.ب، رويترز)