قرر النائب العام بمصر اليوم الأحد (22 يونيو/ حزيران 2014) الطعن على حكم بإعدام محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و182 من أعضاء ومؤيدي الجماعة بعد إدانتهم بالضلوع في أعمال عنف اندلعت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

ويتعلق الحكم الذي أثار انتقادات واسعة من الغرب ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بأعمال عنف اندلعت بمدينة العدوة التابعة لمحافظة المنيا بصعيد مصر في الـ14 أغسطس/ آب الماضي بعد فض قوات الأمن لاعتصامي مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للإخوان في القاهرة والجيزة في نفس اليوم الذي شهد مقتل مئات المعتصمين. وقتل رجل شرطة عندما هاجم محتجون غاضبون مركزا للشرطة ومقرات حكومية أخرى بالمدينة. وصدر الحكم أمس السبت من محكمة جنايات المنيا التي قضت أيضا بمعاقبة أربعة متهمين آخرين بالسجن المؤبد وببراءة بقية المتهمين وعددهم 496.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن النائب العام المصري، أن الطعن المقدم شمل جميع الأحكام سواء بالإعدام أو السجن المؤبد أو البراءة "حرصا على سير العدالة وتطبيقا لصحيح القانون". ولم يقدم النائب العام اليوم تفصيلا لأسباب الطعن لكن بيانا أصدره النائب للطعن في أحكام قضية مطاي في مايو / أيار الماضي وصف الحكم بأنه "طعين ... (و) شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب."

وقد أصدرت نفس المحكمة (المنيا) في أبريل/ نيسان الماضي أحكاما بإعدام 37 من أعضاء ومؤيدي الجماعة والسجن المؤبد على 491 آخرين في قضية أخرى تتعلق بأعمال عنف مماثلة اندلعت بمدينة مطاي بالمنيا في نفس يوم فض اعتصامي مؤيدي مرسي، علما أن أغلب المحكوم عليهم هاربون. وتأتي هذه الخطوة غداة مطالبة منظمة العفو الدولية التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان يوم أمس السبت، القاهرة بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق مناصري وقيادات الإخوان المسلمين. وفي هذا الإطار صرحت نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي أن "حكم الإعدام يصدر من دون رحمة كسلاح لإقصاء المنافسين السياسيين"، مشددة على أن النظام القضائي المصري "فقد" جميع مظاهر النزاهة والمصداقية.

و.ب/ م. س (رويترز)