بإجماع كافة رؤساء الدوائر بها، قررت محكمة النقض المصرية رفض الطلب الذي تقدم به سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المصري بفحص صحة عضوية أعضاء المجلس. وقضت المحكمة بعدم اختصاصها في النظر إلى صحة عضوية البرلمان.

وكان مجلس الشعب قد أحال الطلب إلى محكمة النقض في العاشر من تموز/ يوليو الجاري، وأرفق به حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، مطالبا محكمة النقض بحث كيفية تطبيق حكم الدستورية والفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس.

واعتبرت المحكمة أنها غير مختصة للنظر في طلب الكتاتني، نظرا لحل المجلس الشعب بحكم من المحكمة الدستورية العليا، ليطيح حكم محكمة "النقض" الذي كان متوقعا بقدر كبير بجميع المحاولات الهادفة إلى إعادة الحياة إلى مجلس الشعب.

يذكر أن المجلس العسكري أصدر في يونيو حزيران الماضي قرارا بحل البرلمان تنفيذا لحكم بطلانه أصدرته المحكمة الدستورية العليا، وذلك قبيل انتخاب الرئيس الحالي محمد مرسي. في المقابل، أصدر الأخير الذي كان مرشحا عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية، قرارا في العاشر من الشهر الجاري بعودة المجلس الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي. وهو القرار الذي قضت مساء الثلاثاء الماضي "الدستورية" بوقف تنفيذه. ورغم ذلك عقد مجلس الشعب المصري جلسة قصيرة، في خطوة اعتبرها البعض "تحديا" واضحا لمؤسسات الدولة الدستورية.

(و.ب/ د.ب.أ)

مراجعة: عبده جميل المخلافي