انتهت الجولة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري، لتبدأ على الفور عمليات فرز الأصوات، وسط توقعات بأن يقر مشروع الدستور الذي يدعمه الإسلاميون، فيما يقول المعارضون بأنه سيعمق الاضطراب السياسي في البلاد.

وجرى تنظيم المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور في 17 محافظة من محافظات مصر، وهي الجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والبحيرة والأقصر وقنا والمنيا والفيوم وبني سويف والسويس والإسماعيلية وبورسعيد ومطروح والوادي الجديد ودمياط والمنوفية والبحر الأحمر. وكان من المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، ولكن جرى تمديد عمليات التصويت أربع ساعات، للسماح لجميع الناخبين بالإدلاء بأصواتهم على غرار ما حدث في المرحلة الأولى.

نفي استقالة محافظ البنك المركزي

على صعيد آخر نفى مصدر مسؤول في الحكومة المصرية مساء السبت استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة من منصبه، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وأضافت الوكالة أن العقدة "كان قد غادر القاهرة الأربعاء الماضي متوجها إلى باريس في زيارة خاصة ومن المقرر أن يعود منها في وقت لاحق اليوم" السبت.

وراجت في الأيام الأخيرة أنباء متضاربة عن تخلي العقدة عن منصبه لدواع صحية. وكان التلفزيون الرسمي أفاد في وقت سابق أن العقدة استقال من منصبه قبل أن يعلن أن مجلس الوزراء نفى الاستقالة. ولم يعرف على الفور سبب هذه الإعلانات المتضاربة.

يشار إلى أن إعلان نبأ استقالة العقدة (قبل نفي مجلس الوزراء له) جاء بعد أن قدم نائب الرئيس المصري المستشار محمود مكي استقالته عصر السبت قائلا إنه سبق له التقدم باستقالته غير أنه لم يتم قبولها. وأضاف مكي في بيان له أنه فضل الانتظار حتى الوقت الحالي لإعلانها ، مؤكدا أنه سيستمر "جنديا متأهبا في الصف الوطني". بيد ان المعارضة شككت في بيان مكي طالبة منه "قول الحقيقة  للشعب عن الأسباب الحقيقية للاستقالة"، حسب تصريح وحيد عبد المجيد أحد أعضاء جبهة الإنقاذ المعارضة.

ف.ي/ أ.ح  (أ ف ب، رويترز، د ب ا)