أغلقت مراكز الاقتراع في مصر أبوابها مساء اليوم الثلاثاء (14 يناير/ كانون الثاني 2014) وذلك بعد انتهاء أول أيام الاستفتاء على الدستور، والذي سيستمر حتى غد الأربعاء. فقد اصطف المصريون في طوابير طويلة وسط إجراءات امنية مشددة للإدلاء باصواتهم على الدستور الجديد، الذي يرى المراقبون ان الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة والرجل القوي في البلاد، يريده مبايعة علنية له.

وأعلن عضو اللجنة العليا للانتخابات مدحت ادريس، في تصريح بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن "صناديق الاقتراع أغلقت في معظم المراكز في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي وأن بعض الناخبين الذين كانوا لايزالون متواجدين داخل عدد من المراكز سيسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم". وتتواصل عمليات الاقتراع، التي تجري على يومين، الأربعاء في كل أنحاء مصر.

وجرت عمليات الاقتراع في معظم مناطق البلاد في هدوء باستثناء اشتباكات وقعت بين الشرطة وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، التي دعت الى مقاطعة الاستفتاء، أوقعت ثمانية قتلى في ثلاث مناطق: بني سويف وسوهاج بصعيد مصر وكرداسة بالجيزة (غرب القاهرة)، بحسب وزارة الصحة. وقالت وزارة الصحة إنه في الإجمال لقي 11 شخصا حتفهم بينهم ثلاث حالات وفاة طبيعية في اليوم الأول من التصويت الذي يستمر يومين.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان مساء الثلاثاء انه تم توقيف 140 من الخارجين عن القانون وأعضاء جماعة الإخوان "الذين كانوا يحاولون تعطيل الاستفتاء". وكانت قنبلة بدائية الصنع انفجرت قبل ساعتين من فتح مكاتب الاقتراع في الساعة التاسعة (بالتوقيت المحلي)، أمام محكمة في منطقة امبابة بالجيزة (غرب القاهرة) من دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات أو ضحايا. ولم يؤثر هذا الانفجار على تدفق الناخبين على مكاتب الاقتراع.

وتنوعت الأسباب التي دفعت المصريين للمشاركة بين من نزلوا من أجل "الخلاص من الإخوان" ومن اقترعوا على أمل أن تحمل لهم الأيام المقبلة "الاستقرار" بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات أدت إلى أزمة اقتصادية حادة. و قال رئيس الوزراء حازم الببلاوي بعد أن اقترع "أتوقع أن يقبل المصريون بقوة على المشاركة ليؤكدوا أن ثورتهم تسير على الطريق الصحيح" مضيفا "بلدنا في حاجة لكل صوت".

وكان السيسي قال السبت إنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة "إذا طلب الشعب" منه ذلك وأيد الجيش ترشحه، وذلك بعد ستة أشهر من عزل مرسي الذي كان أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر.

ومشروع الدستور الجديد حذفت منه المواد التي كانت تسمح بأكثر التفسيرات تشددا للشريعة الإسلامية والتي أضيفت إلى الدستور الذي أعد تحت حكم مرسي. بيد أنه وسع صلاحيات الجيش.

ي ب/ أ.ح (ا ف ب، رويترز)