مئات القتلى ومظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد. فمنذ أن عزل الجيش في شهر يوليو الرئيس محمد مرسي والبلاد تشهد اشتباكات بين أنصار مرسي ومؤيدي الجيش. وعلى الرغم من الانتقادات الدولية فإن القيادة العسكرية مستمرة في استخدام العنف ضد جماعة الإخوان المسلمين. وفيما يلي تسلسل لأبرز الأحداث في مصر ابتداءا من مطلع 2013:

تبعات الأزمة السياسية في مصر أدت إلى تراجع عدد السياح الأمر الذي أثر على الجنيه، عملة البلاد. رئيس البلاد محمد مرسي لم ينجح مع بداية عام 2013 بوضع خطة لإنعاش الاقتصاد المتدهور، أما في البرلمان فقد كانت جل المناقشات تدور حول دور الإسلام في الدولة، ما أدى إلى اتهام المواطنين للحزبالعدالة والحرية الذراع السياسية لجماعة الإخوان بالتراخي عن تطلعات البلد والاهتمام بأمور جانبية.

المعارضة تدعو إلى احتجاجات وطنية تحت شعار "الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية". واحتشد آلاف المصريين في هذه الاحتجاجات تخليدا للذكرى الثانية لانطلاق الثورة المصرية. وكانت هذه الاحتجاجات موجهة في المقام الأول ضد الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين والدستور الجديد، كما طالب المحتجون بتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

واصل المتظاهرون احتجاجاتهم، وفي 11 من فبراير في الذكرى السنوية للإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك دارت اشتباكات عنيفة بين معارضي الحكومة والشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، كما احتج المتظاهرون ضد وزارة الداخلية واتهموا مرسي بنهج نفس الأساليب الوحشية التي كانت تنهجها الحكومة في عهد مبارك.

رئيس الجمهورية محمد مرسي يعين عادل الخياط محافظا على المدينة السياحية الأقصر، ويعتبر الخياط عضوا بارزا في الجماعة الإسلامية المتهمة في قتل 58 سائحا في معبد حتشبسوت عام 1997. ما أدى إلى غضب الشارع المصري على هذا التعيين وتقديم عدد من الوزراء استقالتهم، وبالتالي استقالة الخياط في شهر يونيو.

حركة تمرد تعرف نشأتها في منتصف شهر أبريل. نشطاء شباب يجمعون توقيعات تطالب الرئيس محمد مرسي بالاستقالة، واضعين تاريخ 30 من شهر يونيو كآخر مهلة لتنحي مرسي من منصبه، وهذا هو اليوم الذي تقلد فيه محمد مرسي رئاسة مصر قبل عام.

آلاف المعارضين لمرسي يتجمعون في 30 يونيو أمام القصر الرئاسي في ميدان التحرير الشهير في القاهرة. حركة تمرد التي جمعت 15 مليون من التوقيعات تدعو إلى إجراء انتخابات جديدة وأتباع الرئيس مرسي يدافعون عن شرعيته.

بعد أيام من الاحتجاجات الجيش يعزل في 3 من يوليو الرئيس محمد مرسي ويضعهُ تحت الإقامة الجبرية. قائد القوات المسلحة المصرية عبد الفتاح السيسي يُلغي الدستور ويُعين عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد ويعلن خارطة طريق للمرحلة الانتقالية. عشرات الآلاف من المتظاهرين يحتفلون بهذا القرار فيما هاجم مؤيدوا مرسي مقر قوات الأمن لاعتبار هذه الإطاحة بالرئيس انقلابا عسكريا.

رحى المظاهرات لم تتوقف، وواصل كل من أنصار مرسي ومعارضيه احتجاجاتهم، وأدت في 8 من يوليو أمام مقر الحرس الثوري إلى اشتباكات خطيرة وسقوط 50 قتيلا من أنصار مرسي. وتضاربت الروايات بعد ذلك حول صحة المعلومات بشأن تورط الجيش من جهة وعنف أنصار الإخوا المسلمين من جهة أخرى، وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن المسؤولية عن أحداث العنف.

الاقتصادي الليبرالي ووزير المالية الأسبق حازم الببلاوي يُعين رئيسا لوزراء الحكومة الانتقالية والإخوان المسلمين يُبعدون من اللعبة السياسية في مصر. أما الجيش فقد ازداد نفوذه في البلاد وعُين الفريق أول عبد الفتاح السيسي نائبا لرئيس الوزراء.

أقام أنصار مرسي مخيمات للاحتجاج وقامت قوات الأمن -الجيش والشرطة- باقتحام هذه المخيمات ما أدى في أغسطس إلى سقوط مئات من الضحايا، وقدَرت جماعة الإخوان المسلمين العدد بألفين ومائتين قتيلا. واندلع من جانب آخر الصراع بين الإخوان المسلمين والأقباط، ما دفع بالجيش إلى تطبيق حالة الطوارئ وفرض حظر التجول مساءا. وفي شهر نوفمبر تم إلغاء تلك الاجراءات.

محاولات وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون والولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين باءت بالفشل. فيما ازدادت الانتقادات الدولية للعسكر على استمرار عنفه تجاه المتظاهرين. أما الجيش فهو يتحدث عن لائحة من الاتهامات الموجهة إلى مرسي تتراوح بين التحريض على قتل المتظاهرين والتخابر مع جهة أجنبية وبالتحديد حركة حماس.

أعمال العنف تتصاعد أيضا في شبه جزيرة سيناء والجيش يُحملُ نشطاء فلسطينيين مسؤولية ذلك وعدم تأمين حماس لحدود غزة مع مصر. كما يدعي الجيش أيضا أن الإخوان المسلمين استخدموا لاجئين سوريين وفلسطينيين لاطلاق النار على الجيش والمعارضين لنظام مرسي.

الجيش المصري يحظرُ أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ويشدد الخناق عليهم. والولايات المتحدة تُعلن تقليص مساعداتها المالية والعسكرية لمصر لأنها ترى أن القيادة الجديدة في القاهرة لا تسعى لتحقيق أي توازن سياسي بين المعسكرين المتحاربين وتهدئة الوضع هناك. يذكر أن مصر تتلقى مليار وثلاثمائة مليون دولار مساعدات عسكرية سنويا، وتؤكد القيادة الجديدة المصرية أنها لن تخضع لأي ابتزاز.

في شهر نوفمبر أقام الجيش نصبا تذكاريا في ميدان التحرير لشهداء ثورة 25 يناير و30 يونيو في وسط ميدان التحرير. وكان المتظاهرون قد طالبو في الثورة الأولى انسحاب الجيش من الحياة السياسية، ووصف عدد من النشطاء بأن هذا النصب التذكاري الذي حُطم من بعد بأنه نصب يثير السخرية. ومن المقرر أن يتم التصويت في غضون الأسابيع المقبلة على الدستور الجديد للبلاد ويليها إجراء انتخابات برلمانية في ربيع عام 2014.