بدأت لجنة تعديل الدستور التي شكلها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اجتماعاتها في مقر مجلس الشورى أمس الأحد وحددت لجنة تعديل الدستور مدة أسبوع لاستقبال اقتراحات المواطنين والأحزاب وجميع الجهات حول التعديلات الدستورية المقترحة، بحسب ما أفاد مصدر رسمي. وقال علي عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشؤون الدستورية ومقرر اللجنة في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء أعمال الجلسة الأولى إن "اللجنة في حالة انعقاد دائم طوال الأسبوع عدا يومي الاثنين والخميس، للانتهاء من مراجعة جميع مواد الدستور والنظر في المقترحات ذات الصلة".

وأضاف أن "التعديلات ستتم في ضوء الخبرات التي يتمتع بها أعضاء اللجنة والمقترحات التي سيتم استقبالها وذلك في إطار القرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة" مؤكدا على "التكامل والانسجام بين أعضاء لجنة الخبراء، وأن أية اختلافات قد تطرأ حول أية مادة من المواد التي سيتم تعديلها سيتم الاحتكام لمبدأ الأغلبية في التصويت داخل اللجنة". وتابع بحسب المصدر ذاته أن "لجنة الخبراء ستعد مشروعا للتعديلات لوضعه أمام لجنة الخمسين، وأنه سيكون هناك تكامل بين اللجنتين وأن لجنة الخمسين لن تكون مقيدة بعمل لجنة الخبراء، وإنما المشروع النهائي سيكون نتاج عمل اللجنتين". وأكد المستشار صالح أن لجنة الخبراء ستحاول التقيد بمدة الثلاثين يوما المحددة في الإعلان الدستوري دون الإيضاح عما إذا كانت هذه المدة تشمل أيام العمل وحدها أم أنها مع أيام العطل الرسمية، وأن اجتماع الأحد كان هدفه الرئيس تحديد آليات العمل".

وكان الرئيس المصري عدلي منصور أصدر السبت قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تعديل الدستور التي باشرت عملها الأحد على أن تنتهي منه خلال 30 يوما وفقا لإعلان دستوري صدر عقب الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الجاري. وتتشكل اللجنة من ستة قضاة وأربعة من أساتذة الجامعات المتخصصين في القانون.

إصابة 45 في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي بالسويس

وبالتوازي مع تقدم العملية السياسية الانتقالية استمرت تظاهرات الإخوان المسلمين للمطالبة بعودة مرسي إلى الحكم. وقالت جماعة الإخوان المسلمين الأحد في بيان لها إن إعادة الشرعية الدستورية رئيسا ودستورا وبرلمانا هي السبيل الوحيد للخروج من أزمة "الانقلاب العسكري". ونظمت جماعة الإخوان المسلمين مسيرات في عدة مدن للمطالبة بعودة مرسي للحكم واحتجاجا على "الانقلاب العسكري" الذي طاح به. وقال أمين حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في السويس أحمد محمود لرويترز إن اثنين من مؤيدي مرسي قتلا في اشتباكات في مدينة السويس لكن مديرية الصحة بالمدينة قالت إن المسعفين لم ينقلوا أي جثث إلى أي مستشفى بالمدينة أو إلى المشرحة.

وكان مسؤول قد أعلن أن 45 شخصا أصيبوا في اشتباكات اندلعت الليلة الماضية واستمرت إلى صباح اليوم الاثنين22 يوليو/تموز بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي في مدينة السويس شرقي القاهرة. وقال وكيل وزارة الصحة بالمدينة محمد العزيزي إن اثنين من المصابين سقطا بالذخيرة الحية وإن آخرين أصيبوا بطلقات الخرطوش. وقال شهود عيان إن السلاح الأبيض استخدم في الاشتباكات وكذلك الحجارة وقنابل دخان مصنعة محليا، كما ذكر أحدهم أن النار اشتعلت خلال الاشتباكات في منشأة بالمدينة تتبع السكة الحديد.

مقتل ستة أشخاص في هجمات في سيناء

وفي سيناء تواصلت الأحد الهجمات التي يشنها مسلحون مجهولون يعتقد أنهم متشددون إسلاميون يحتجون على عزل مرسي. وأعلنت مصادر طبية اليوم الاثنين إن ستة مصريين قتلوا أمس الأحد بالرصاص وأصيب تسعة على الأقل. وذكرت المصادر أن اثنين من المدنيين وضابطين من الجيش واثنين من رجال الشرطة قتلوا في عشر هجمات على الأقل استهدفت مراكز للشرطة ونقاط تفتيش تابعة للأمن والجيش في مدينتي رفح والعريش في محافظة شمال سيناء خلال الليل.

وأكد شهود عيان أن طائرات الاباتشي التابعة للجيش المصري تلاحق المسلحين في أنحاء مدينة العريش الساحلية التي تبعد نحو 45 كيلومترا من الحدود مع قطاع غزة. وكانت هجمات الليلة الماضية الأعنف هذا الشهر حتى الآن من حيث عدد الهجمات وعدد القتلى في يوم واحد. يذكر أن منطقة سيناء أصبحت قاعدة لمتشددين إسلاميين صعدوا من هجماتهم على قوات الأمن في العامين الماضيين مستغلين الفراغ الأمني الذي أعقب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.

وزاد العنف بعد أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة طالبت بتنحيته في الثالث من يوليو تموز. وهاجم متشددون منذ ذلك الحين العديد من نقاط التفتيش وأهدافا أخرى يوميا تقريبا مما أدى إلى مقتل 20 على الأقل.

(س.ك، ح.ز /رويترز، أ.ف.ب، د.ب.أ)