ينتخب المشرعون المصريون، في جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى اليوم السبت ( 24 مارس/ آذار 2012 )،أعضاء الجمعية التأسيسية، التي ستتولى مهمة وضع دستور جديد للبلاد. وتتألف هذه الجمعية من مئة عضو وفق الإعلان الدستوري. وقرر اجتماع مشترك للأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى يوم السبت الماضي أن يكون نصف عدد أعضاء الجمعية التأسيسية منهم، بينما يكون النص الآخر من خارج البرلمان.

فالبرلمان يختار في جلسة مشتركة وختامية اليوم 50 عضوا من نوابه، بواقع 35 عضوا من مجلس الشعب، و15 من مجلس الشورى للمشاركة في تأسيسية الدستور إلى جانب انتخاب 25 من الشخصيات العامة من خارج البرلمان، ومثلهم كممثلين للمجتمع المدني وللهيئات والنقابات المهنية والعمالية، فضلا عن 40 عضوا احتياطيا، نصفهم من داخل البرلمان، تحسبا لخلو أي مقعد من مقاعد الجمعية التأسيسية.

معارضة لطريقة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية

ويعارض سياسيون ونشطاء طريقة انتخاب الجمعية التأسيسية، قائلين بأنها تضع كتابة دستور البلاد تحت هيمنة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور وهو حزب سلفي، لأن الإسلاميين يحظون بأغلبية كبيرة في مجلسي الشعب والشورى.

غير أن  حزب الحرية والعدالة بعث برسالة تطمينية وقال في بيان: "يؤكد الحزب أن الهيئتين البرلمانيتين للحزب في مجلسي الشعب والشورى حريصتان على أن تضم الجمعية التأسيسية كل الاتجاهات الفكرية والسياسية فضلا عن تمثيل كل قطاعات وفئات المجتمع المصري في وضع الدستور الجديد بما فيهم الشباب والمرأة بالإضافة إلى ممثلين للأقباط".

( هـ د / د ب أ، رويترز )

مراجعة: أحمد حسو