تمت إحالة الناشط علاء عبد الفتاح و24 ناشطاً آخر إلى محكمة الجنايات على خلفية مشاركتهم في تظاهرة احتجاجاً على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بالمخالفة لقانون التظاهر، بحسب ما قال الاثنين والده ومحاميه احمد سيف. وأكد سيف لوكالة فرانس برس أن "النيابة أبلغتنا اليوم أنه تمت إحالة علاء والـ24 الآخرين" إلى محكمة الجنايات، غير أنه لم يتحدد بعد موعد بدء المحاكمة.

وكان قد القي القبض على 24 ناشطاً أثناء فض تظاهرة كانوا يشاركون فيها في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أمام مقر انعقاد لجنة وضع الدستور احتجاجاً على بند في مشروع الدستور يجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات. وأضاف سيف أنهم متهمون بـ"تنظيم تظاهرة من دون الحصول على تصريح" ما يخالف قانون التظاهر الذي كان قد صدر قبلها بـ 48 ساعة وبـ"التعدي على قوات الأمن".

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على علاء عبد الفتاح، وهو مدون وناشط معروف كان معارضاً لحسني مبارك وللمجلس العسكري الذي تولى السلطة عقب ثورة 2011 وللرئيس الإسلامي محمد مرسي، من منزله في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر أي بعد التظاهرة بيومين.

وكانت النيابة العامة قررت الأسبوع الماضي إخلاء سبيل 22 من الـ24 الذين أحيلوا مع علاء عبد الفتاح إلى محكمة الجنايات بكفالة مالية ما يعني أنها لم تسقط الاتهامات التي وجهتها إليهم.

وأثار قانون التظاهر احتجاجات واسعة خصوصا من قبل النشطاء العلمانيين الذين اعتبروا أنه "يقيد الحق في التظاهر". ويحاكم حالياً كذلك ثلاثة نشطاء علمانيين آخرين هم مؤسس حركة 6 ابريل التي شاركت في إطلاق الدعوة إلى ثورة 2011 ضد مبارك، واحمد دومة ومحمد عادل بتهمة التظاهر والتعدي على قوات الأمن.

وبدأت أولى جلسات محاكمة ماهر ودومة وعادل الأحد أمام إحدى محاكم الجنح في القاهرة التي قررت النطق بالحكم في 22 تشرين الثاني/ ديسمبر الجاري.

محمد بديع أمام المحكمة

يأتي هذا تزامننا مع مثول محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، الاثنين أمام محكمة للمرة الأولى منذ إلقاء القبض عليه في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/ تموز الماضي. ونفى بديع (70 عاماً) مشاركة جماعته في أي أعمال عنف وخاطب المحكمة من قفص الاتهام الذي مثل معه فيه قياديون آخرون في الجماعة مثل محمد البلتاجي وعصام العريان قائلاً "لماذا لم تحققوا في قتل ابني وحرق منزلي ومقرات الجماعة؟".

وكان يشير إلى ابنه (38 عاماً) الذي قُتل في احتجاجات نظمتها الجماعة يوم 17 أغسطس/ آب بعد أيام من فض اعتصامين للإخوان المسلمين في القاهرة.

وتتصل المحاكمة اليوم بأعمال عنف وقعت في منتصف يوليو/ تموز قرب اعتصام للإخوان المسلمين أمام جامعة القاهرة. ومن بين التهم الموجهة لبديع التحريض على العنف. ومنذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/ يوليو الماضي، شنت السلطات الجديدة حملة أمنية واسعة النطاق على جماعة الإخوان المسلمين بعد أن فضت بالقوة اعتصامين لأنصارها في القاهرة في 14 آب/ أغسطس الماضي موقعة مئات القتلى.

ومنذ ذلك الحين تم توقيف الغالبية العظمى من قيادات الجماعة وآلاف من كوادرها الوسيطة وأحيل معظم القياديين ومن بينهم محمد مرسي للمحاكمة بتهم تتعلق بالتحريض على العنف.

ي.ب/ ع.غ (رويترز، ا ف ب)