في سوريا ارتكبت القوات الحكومية والمعارضة بما فيها الجماعات الإسلامية جرائم حرب وخروقات أخرى للقانون الدولي. وشنت القوات الحكومية هجمات عشوائية استهدفت المدنيين مباشرة.

ارتكب تنظيم داعش أعمال قتل وعمليات اختطاف لنساء وفتيات من أقليات دينية في العراق بغرض الاسترقاق الجنسي. كما تم توجيه الاتهام للقوات العراقية والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب "جرائم حرب" وانتهاكات حقوقية.

في اليمن ارتكبت جميع أطراف النزاع جرائم حرب، ما أدى إلى قتل وجرح آلاف المدنيين واضطر ما يربو على 2.5 مليون شخص إلى النزوح قسراً.

في ليبيا ارتكبت القوات التابعة لحكومتين متنازعتين، كما ارتكبت جماعات مسلحة، جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات لحقوق الإنسان، وظل الجناة بمنأى عن العقاب والمساءلة.

شددت السلطات المصرية القيود على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وسنَّت قانوناً قمعياً جديداً لمكافحة الإرهاب. وسجن عدد من نشطاء المعارضة السياسية، وتعرض بعضهم للاختفاء القسري.

تتعرض الأقليلة الشيعية، والنساء، والعمال الأجانب في السعودية للاضطهاد. واستخدمت السلطات عقوبة الإعدام على نطاق واسع، ونفذت أكثر من 150 حكماً بالإعدام.

قامت السلطة الفلسطينية وحركة حماس في قطاع غزة بتقييد حرية التعبير عن الرأي لا سيما من خلال اعتقال منتقديها وخصومها السياسيين واحتجازهم.

فرضت السلطات القطرية قيوداً تعسفية على الحق في حرية التعبير وحقوق النساء. وظل العمال الأجانب في المنازل ومشاريع البناء الكبرى، يعانون من الاستغلال.

فرضت السلطات المغربية والجزائرية قيوداً على الحق في حرية التعبير. ووردت أنباء عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والمحاكمات الجائرة.

رغم تحسن حرية التعبير في تونس مقارنة بالدول العربية الأخرى، إلا انه سجلت حالات جديدة عن التعذيب شملت النساء والفتيات والمثليون والمثليات وذوو الميول الجنسية الثنائية والمتحولون جنسياً. الكاتب: عبد الرحمان عمار (المصدر: آمنستي)