1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

مصر تجمد أصول نشطاء بتهمة تلقي تمويل أجنبي

١٧ سبتمبر ٢٠١٦

أيدت محكمة مصرية أمرا بتجميد أصول خمسة نشطاء في مجال حقوق الإنسان بينهم المحامي جمال عيد، في قضية تتعلق بادعاءات حول قبول تمويلات أجنبية بدون تصريح حكومي.

Ägypten Verurteilung Aktivist Gamal Eid in Kairo
المحامي والناشط الحقوقي المصري جمال عيد الذي شمله ايضا قرار تجميد الأصولصورة من: Privat

أيدت محكمة الجنايات المصرية، اليوم السبت (17 سبتمبر/أيلول)، أمر تجميد الأصول الذي صدر في وقت سابق عن قضاة التحقيق ضد خمسة نشطاء، بحسب وسائل إعلام مصرية رسمية. ومن بين النشطاء الذين شملهم تأييد الحكم، المحامي جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهو منتقد للحكومة المصرية. وقال عيد في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "فخورون بأننا ضد مثل هذا النظام الاستبدادي وسنواصل العمل".

وهناك ناشط بارز آخر شمله ذلك القرار وهو حسام بهجت، مؤسس ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تتهم سلطات الدولة باتخاذ إجراءات صارمة مع جماعات المجتمع المدني. إضافة إلى الناشطين مصطفى الحسن وعبد الحافظ طايل. ولم تؤيد المحكمة تجميد أصول أفراد أسر المتهمين. يشار إلى أن تلك الأحكام قابلة للاستئناف.

كما تم تجميد أصول ثلاث منظمات أهلية، هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي أسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي أسسه مصطفى الحسن، والمركز المصري للحق في التعليم.

ومن جانبها، انتقدت منظمة العفو الدولية قرار المحكمة. وقال فيليب لوثر، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: "تستخدم السلطات المصرية تلك القضية كوسيلة لسحق حركة حقوق الإنسان". وأضاف لوثر في بيان أن "القمع الوحشي من جانب الحكومة للمعارضة لا يظهر أي مؤشر على التوقف، حيث أصبح الاختفاء القسري والتعذيب من سياسة الدولة". وتابع أن "مصر تحتاج إلى تلك الأصوات الناقدة أكثر من أي وقت مضى".

ف.ي/ع.ج (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد
تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW