وقال حمزة الفروي المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية ومناهضة الانقلاب" الذي تشكل بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي "إننا نرفض أي اقتراع تحت الحكم العسكري"، مضيفا أن التحالف سينظم حملة لمقاطعة الاستفتاء. وتابع الفروي لوكالة فرانس برس بالقول: "لا يمكن أن تأتي بدستور فوق دبابة وتدعو إلى التصويت عليه".

ومنذ أن فضت قوات الأمن بالقوة اعتصامي أنصار مرسي في القاهرة في 14آب/ أغسطس سقط أكثر من ألف قتيل غالبيتهم العظمى من الإسلاميين.

كما تتعرض قوات الجيش والشرطة منذ عزل الرئيس الإسلامي في الثالث من تموز/ يوليو الماضي لاعتداءات وهجمات، تنسبها السلطات إلى الإسلاميين المسلحين، أسفرت عن سقوط أكثر من 100 قتيل من الجنود ورجال الأمن.

ويبقي مشروع الدستور الجديد على ثقل الجيش في الحياة السياسية المصرية، إذ يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات، كما أنه يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع. كما يحظر مشروع الدستور الجديد تأسيس الأحزاب على أساس ديني.

ودعت عدة أحزاب ومنظمات أهلية إلى التصويت بنعم للدستور من بينها حزب النور السلفي الذي انضم للعملية السياسية الانتقالية منذ الإطاحة بمرسي.

ووفقا لخارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل مرسي، تجرى بعد الاستفتاء على الدستور انتخابات برلمانية وتشريعية خلال الأشهر الستة الأولى من العام المقبل.

ويحق لنحو 50 مليون مصري من إجمالي عدد السكان البالغ 85 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور. وكانت لجنة من 50 عضوا شكلها منصور برئاسة الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى قد انتهت في وقت سابق هذا الشهر من وضع مسودة التعديلات الدستورية قبل طرحها للاستفتاء.

وهيمن على اللجنة الليبراليون واليساريون وضمت اثنين من الإسلاميين أيدا تحرك الجيش ضد مرسي. وفاز الإسلاميون بكل الانتخابات التي جرت العام الماضي منذ سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

ي ب/ ع غ (ا ف ب، رويترز)