دافعت الحكومة المصرية يوم الثلاثاء عن قرار يمنع جماعات مدافعة عن حقوق الانسان من مراقبة الانتخابات الرئاسية الاولى التي يخوضها أكثر من مرشح وقالت ان الرقابة القضائية والاعلامية كافية لضمان نزاهة الانتخابات. وكانت جماعات مستقلة قد طعنت في القرار الذي اتخذته لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية بمنعها من المراقبة داخل مراكز الاقتراع في الانتخابات التي تجري يوم الاربعاء والمتوقع على نطاق واسع ان يفوز فيها الرئيس حسني مبارك. وينتظر صدور قرار من المحكمة يوم الثلاثاء.ويوم السبت الماضي قضت محكمة ادارية بحق جماعات حقوق الانسان في دخول لجان الانتخاب لكن لجنة الانتخابات التي شككت الجماعات في حيادها تجاهلت الحكم. وأفاد بيان للهيئة العامة للاستعلامات المصرية ان مصدرا حكوميا كبيرا قال ان موقف اللجنة بتجاهل هذا الحكم كان قانونيا تماما. وأضاف البيان ان مراقبة القضاة والاعلام ومندوبي المرشحين العشرة للرئاسة داخل اللجان وجماعات حقوق الانسان من خارج اللجان تعني أن اللجنة أوجدت نظاما للمراقبة يضمن نزاهة العملية الانتخابية. وقدمت جماعات الحقوق المدنية التي عبأت مئات المراقبين لرصد اي انتهاكات في الانتخابات التماسا للمحكمة الادارية طلبت فيه من المحكمة ان توجب تنفيذ القرار الذي اصدرته من قبل. ومن المقرر أن تتلقى الجماعات ردا في وقت لاحق اليوم. وقال احمد سميح المنسق في الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات ان بعض القضاة تعهدوا بان يسمحوا للمراقبين بدخول اللجان اذا أمرت المحكمة بذلك لكنه لا يتوقع ان تغير اللجنة موقفها. وشكت جماعات حقوق الانسان من تشكيل اللجنة ويقولون أنه غير محايد. فهي تضم خمسة قضاة معينين من قبل الدولة وخمس شخصيات عامة عينها البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم بزعامة مبارك. (رويترز)