رحبت الخارجية المصرية اليوم الخميس(17 كانون الأول/ديسمبر 2015) بالتقرير الصادر عن الحكومة البريطانية والذي اعتبر الانتماء أو الارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، المحظورة في مصر، مؤشرا على التطرف.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد عن تطلع بلاده إلى أن تحذو باقي الدول حذو بريطانيا فيما يتعلق بتجريم أو التحذير من الانتماء أو الارتباط بجماعة الإخوان المسلمين.

وقال أبو زيد إن نتائج التقرير "تؤكد الإدراك المتزايد دولياً بالطبيعة المتطرفة والعنيفة لتنظيم الإخوان". وأضاف أن المجتمع الدولي أصبح اليوم مطالب، أكثر من أي وقت مضى، بأن يقدم الدعم الكافي لمصر في مواجهتها مع تلك التنظيمات والإيديولوجيات المتطرفة التي "تبرر وتدعم العنف والإرهاب".

وأشار المتحدث إلى أن ما تضمنه التقرير من أن عناصر تنظيم الإخوان تمارس العنف والتطرف وتحرض عليهما، ولها صلات بالعديد من الجماعات الإرهابية، وأن فكر الإخوان وممارساتهم يتنافيان مع قيم الديمقراطية وسيادة القانون، "يعضد موقف شعب وحكومة مصر تجاه هذا التنظيم".

وشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعنف حملة على جماعة الإخوان في تاريخ مصر الحديث بعد عزل الرئيس محمد مرسي القيادي بالجماعة في 2013.

وقال التقرير البريطاني إن "النتائج الرئيسية للمراجعة تدعم الاستنتاج بأن الانتماء للإخوان المسلمين والارتباط أو التأثر بها ينبغي أن يعتبر مؤشرا محتملا على التطرف".

وانتقدت جماعة الإخوان المسلمين وهي أقدم حركة إسلامية في الشرق الأوسط وكانت لفترة طويلة حركة المعارضة الرئيسية في مصر تقرير المراجعة وقالت إن الاتهام البريطاني "غير مقبول ويمثل رغبة سياسية مبيتة ضد الجماعة".

وأصدرت الجماعة بيانا في وقت لاحق باللغة الانجليزية وصفت فيه التقرير بأنه معيب جدا وغير منصف ولا يستند إلى دليل ذي مصداقية. وذكر البيان الذي نشره القيادي بالجماعة عمرو دراج على حسابه على فيسبوك أن الجماعة ستطعن على التقرير أمام القضاء البريطاني.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ، رويترز)