رفض مجلسا النواب والشيوخ في مصر السبت (13 مارس/ آذار 2021) اتهامات للقاهرة بانتهاك الحقوق الإنسانية وجّهتها يوم أمس الجمعة 31 دولة منضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وكانت 31 دولة منضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على رأسها فنلندا وبينها فرنسا والولايات المتحدة، قد دعت الجمعة القاهرة إلى التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.

وبحسب منظمات غير حكومية، يتخطّى عدد معتقلي الرأي في مصر 60 ألفا.

وجاء في بيان لمجلس الشيوخ المصري أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية "لا يوجد محام ولا صحفي ولا حقوقي قيد الحبس ما لم يكن قد ارتكب جريمة تبرر ما اتخذ ضده من إجراءات - سواء من خلال محاكمة عادلة أو تحقيقات نزيهة يجريها قضاء مستقل تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية".

وتابع بيان مجلس الشيوخ المصري "لم تستخدم الدولة المصرية قوانين مكافحة الإرهاب إلا ضد من ارتكبوا بالفعل جرائم إرهابية - بوصفها المتفق عليه عالميا - ولم تطبقه على أي من الفئات التي ادعى البيان أنها طبقتها على أفرادها".

ومن جهته، دعا مجلس النواب الدول المشاركة في صياغة البيان الأممي إلى "عدم تنصيب أنفسهم أوصياء على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية".

وكانت مصر قد رفضت الجمعة كل الاتهامات الموجّهة لها على هذا الصعيد، إذ شدّدت وزارة الخارجية المصرية على أن الإعلان المشترك تضمّن "اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد".

يذكر أن الإدانة الصادرة الجمعة هي الأشد من نوعها منذ العام 2014، وقد اعتبر ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة بجنيف كيفين ويلان أنها "رسالة واضحة للسلطات المصرية مفادها أن العالم لن يغض الطرف بعد الآن عن حملتها لسحق المعارضة السلمية".

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)