ينتظر المصريون اليوم الثلاثاء (25 ديسمبر / كانون الأول) الإعلان عن النتائج الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد في خطوة تمهد لانتخاب برلمان جديد خلال نحو شهرين. ويعتبر الرئيس محمد مرسي الدستور الذي وضعته لجنة تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون، خطوة حيوية في طريق التحول الديمقراطي في مصر بعد عامين تقريباً من سقوط حسني مبارك.

وتقول المعارضة إن الدستور به عيوب، من بينها تجاهل حقوق الأقليات، وبأنه لن يؤدي إلى الاستقرار المنشود. وأشارت إلى أن أقل من ثلث من يحق لهم التصويت وعددهم 51 مليوناً أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء.

وأقر محمد البرادعي، السياسي المعارض والحائز على جائزة نوبل للسلام، بهزيمة المعارضة في الاستفتاء على الدستور في حديث مع نيوز أوار على شبكة بي.بي.اس الأمريكية أمس الاثنين. وقال البرادعي: "حسناً سينقضي ذلك. لكنه يوم حزين حقيقة يمر على مصر في رأيي، لأنه سيرسي أسس عدم الاستقرار. إنه دستور استقطابي بدرجة كبيرة." وأضاف قائلا: "واحد من الأجزاء الأكثر خطورة في هذا الدستور هو أنه فتح البابا أمام العديد من الأفكار الدينية المثيرة للجدل للدخول إلى العملية التشريعية وتقويض سلطة القضاء. وهذه واحدة من القضايا التي (...) تثير قلق الكثيرين هنا، لأنهم لا يريدون (أن) تتحول الدولة إلى دولة دينية، أو تنتقل من نظام حكم سلطوي في عهد مبارك إلى نظام حكم سلطوي آخر يغلف نفسه بالدين أو بتفضيل ديني".

وأظهر تجميع لنتائج لجان الاستفتاء، أعدته جماعة الإخوان المسلمين، موافقة 64 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم على مشروع الدستور. وكشف تجميع أعدته المعارضة عن نتيجة مماثلة.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، القاضي سمير أبو المعاطي، للإذاعة والتلفزيون الرسميين في ساعة متأخرة من مساء أمس إن اللجنة ستعلن نتائج الاستفتاء الثلاثاء في الساعة السابعة مساء.

كواليس "أسلمة" الدستور

وفي تطرو آخر، كشف شيخ سلفي في شريط فيديو على الإنترنت عرضته قنوات تلفزيون محلية خلال اليومين الأخيرين كواليس تمرير ما وصفه ب"أسلمة" مشروع الدستور المصري الذي تم استفتاء المصريين عليه، ما أثار استنكاراً واسعاً.

"لا العلمانيين ولا النصارى فاهمين المسالة، دا كويس (...) والله هي مرت عليهم لأنهم لم يفهموها"، بهذه الكلمات تحدث الشيخ ياسر البرهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية في مصر، عن كيفية تمرير المادة 219 من الدستور المصري الجديد، وذلك في شريط فيديو شرح فيه كواليس إعداد الدستور في ملتقى للعلماء والدعاة في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وتنص المادة 219 على "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة". وهي تفسير للمادة الثانية من الدستور "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". وهي بذلك تفتح الباب، وفق الكنيسة والمعارضة المصرية، لأكثر التفسيرات تشدداً للشريعة.

ع.غ/ ش.ع (رويترز، أ.ف.ب)