تستعد مصر لتظاهرات حاشدة ينظمها اليوم الأحد (30 يونيو/ حزيران 2013) معارضو الرئيس محمد مرسي للمطالبة بـ "رحيله" في الذكرى الأولى لتوليه السلطة بعد تعبئة غير مسبوقة ضده، حيث بدأ المعارضون بالتدفق على ميدان التحرير في القاهرة. الأحزاب الإسلامية قررت من جهتها الرد بتظاهرة "مليونية" في اليوم نفسه وسط مخاوف من مواجهات، سبق للجيش وأن حذر من أنها قد تدفعه إلى التدخل "لمنع اقتتال داخلي".

ويأتي ذلك في وقت أعلنت حملة "تمرد"، التي أطلقت الدعوة للتظاهرات واكتسبت زخماً كبيراً في الشارع المصري خلال الشهرين الماضيين، أنها جمعت أكثر من 22 مليون توقيع على استمارتها المطالبة بسحب الثقة من الرئيس مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ودعا المتحدث باسم الحملة محمود بدر ملايين الموقعين على استمارة "تمرد" إلى النزول إلى الشارع، مؤكداً أن توقيعاتهم لن تكون لها قيمة كبيرة "بدون تظاهرات واعتصامات وعصيان مدني"، في إشارة إلى التصميم على البقاء في الميادين حتى تحقيق الهدف من الحملة.

وفي ضوء هذه التطورات دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما المصريين إلى التركيز على الحوار. وأثارت السفيرة الأمريكية بمصر غضب المعارضة بإشارتها إلى أن الاحتجاجات لا تساعد الاقتصاد. ويأمل الزعماء الليبراليون المنقسمون والذين هزموا في سلسلة من الانتخابات العام الماضي في أن يتمكنوا من خلال دفع الملايين في الشوارع من إجبار مرسي على تسليم السلطة لإدارة من التكنوقراط، يمكنها تنظيم انتخابات جديدة. وقال المعارض البارز محمد البرادعي الفائز بجائرة نوبل للسلام في رسالة بثها في موقع يوتيوب أن حكومة مرسي فشلت. وحث المصريين على الخروج إلى الشوارع للتظاهر بشكل سلمي الأحد لإعادة الثورة إلى مسارها.

أما "تحالف القوى الإسلامية" فقد أعلن أمس في مؤتمر صحافي عن تنظيم "مليونية" بعد صلاة الظهر أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر في شرق القاهرة. وقال حزب الحرية والعدالة على صفحته الرسمية على فيسبوك إن "جميع القوى الإسلامية تعلن النفير العام في صفوف شبابها في أنحاء الجمهورية وتحشد في رابعة وأماكن أخرى في القاهرة لن يعلن عنها".

ومنذ الأربعاء قتل ثمانية أشخاص في صدامات شهدتها أكثر من محافظة بين أنصار الرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وبين معارضيه. والأسبوع الماضي تحدث وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، لأول مرة منذ توليه مهام منصبه في آب/ أغسطس 2012، عن إمكانية تدخل الجيش مجدداً في الحياة السياسية.

تحذير لقنوات فضائية خاصة

على صعيد آخر، تحول الصراع المكتوم بين السلطة الحاكمة في مصر ووسائل الإعلام الخاصة المملوكة لرجال أعمال إلى مواجهة معلنة عشية انطلاق مظاهرات مطالبة بإسقاط النظام الحاكم اليوم الأحد تدعمها معظم القنوات الفضائية المصرية وتدعو للمشاركة فيها. وأصدرت المنطقة الحرة الإعلامية التابعة لوزارة الاستثمار في مصر في وقت متأخر من مساء أمس السبت إنذارات لخمس قنوات فضائية مصرية خاصة اتهمتها بمخالفة الضوابط التي أصدرت لها التراخيص بموجبها بعد الإطلاع على تقارير رصد مهنية، عرضت مساء أمس في اجتماع للهيئة الحكومية التي تضم في عضويتها ممثلين عن معظم القنوات المصرية.

في المقابل رفضت قنوات مصرية في بيان مشترك وقعه ممثلون عنها ما وصفوه بأنه "خطابات تهديد وجهتها هيئة الاستثمار والمنطقة الإعلامية إلى بعض القنوات الخاصة فيما يعد انتكاسة للحريات التي نالها الشعب بفضل تضحيات ثورته التي أسقطت نظاماً اعتاد حصار الحريات والتضييق عليها بمثل هذه الإنذارات".

ونبه بيان القنوات الذي وصل (د.ب.أ) نسخة منه أن "الدستور المصري يحظر في مادتين من مواده غلق القنوات أو مصادرة الصحف إلا بحكم قضائي وهو ما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ للإعلام المستقل حريته وللمواطن حقه في المعرفة"، على حد تعبير البيان. ووقع على البيان ممثلون عن 6 قنوات فضائية هي قنوات "أون تي في" و "سي.بي.سي" و"الحياة" وقنوات "القاهرة والناس" و"دريم" و"النهار".

ويتهم النظام المصري الحاكم والموالين له القنوات الفضائية الخاصة بتعمد ترويج الشائعات واختلاق الأكاذيب وتجاهل نشر إنجازات الحكومة، بينما ترى المعارضة أن القنوات الفضائية تمنحها منصة سهلة للوصول برسالتها إلى الشارع الذي بات مهتما بمتابعة الأحداث الجارية منذ الثورة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.

 

ط.أ/ ع.غ (د ب ا، أ ف ب ، رويترز)