قالت وزارة الدفاع المصرية إنها أبرمت عقداً مع فرنسا لشراء ثلاثين مقاتلة إضافية من طراز رافال، في صفقة قال موقع ديسكلوز الاستقصائي إن قيمتها تبلغ 3.75 مليار يورو (4.5 مليار دولار).

وقال الناطق باسم القوات المصرية المسلحة تامر الرفاعي، في بيان نشر على حسابه على فيسبوك ليل الاثنين (الثالث من أيار/مايو 2021): "في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة، وقعت مصر وفرنسا عقد توريد عدد 30 طائرة طراز رافال، وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة داسو أفياسيون الفرنسية، على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى إلى 10 سنوات".

 

وأضاف البيان "أن الطائرات من طراز (رافال) تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلاً عن امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار".

قالت وزارة الجيوش الفرنسية الثلاثاء إن طلبية مصر 30 مقاتلة من طراز رافال "تعزز الشراكة الاستراتيجية والعسكرية بين فرنسا ومصر". وأكدت الوزارة التي ترأسها فلورانس بارلي في بيان أن "هذا العقد يوضح الطبيعة الاستراتيجية للشراكة التي تقيمها فرنسا مع مصر في حين أن بلدينا منخرطان في مكافحة الإرهاب والعمل من أجل الاستقرار في محيطهما".

وكانت القاهرة، وهي زبون مهم بالنسبة إلى قطاع صناعة الأسلحة الفرنسي، أول بلد أجنبي يشتري مقاتلات رافال (24) في العام 2015. وتعد مصر إحدى الأسواق الرئيسية للمعدات العسكرية الفرنسية. وإذا كانت قيمة مشترياتها عشرات ملايين اليورو فقط في بداية العام 2010، فقد تعززت بشكل كبير مع وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في 2014، خصوصا بين عامي 2014 و2016 بعد شراء القاهرة مقاتلات رافال وفرقاطة وأربعة طرادات وحاملتي مروحيات من طراز ميسترال.

ومن شأن عملية البيع هذه، تأكيد النجاح الكبير للمقاتلة الفرنسية، ولو جاء متأخرا. وبعد مصر، طلبت كل من قطر والهند 36 منها واشترت اليونان في كانون الثاني/يناير 18 مقاتلة رافال منها 12 مستعملة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في كانون الأول/ديسمبر الماضي إنه لن يجعل بيع الأسلحة لمصر مشروطاً بحقوق الإنسان لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة الإرهاب في المنطقة، وهو ما أثار غضب منتقدين.

وذكر موقع ديسكلوز نقلاً عن وثائق سرية أنه تم التوصل لاتفاق في نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي وأن اتفاقا قد يُبرم اليوم الثلاثاء عندما يصل وفد مصري إلى باريس. وستمثل هذه الصفقة دفعة أخرى للطائرة رافال التي تصنعها شركة داسو بعد إتمام اتفاق في يناير/ كانون الثاني قيمته 2.5 مليار يورو لبيع 18 طائرة لليونان.

ويشمل أيضاَ الاتفاق بين فرنسا ومصر عقوداً من شركة صناعة الصواريخ (إم.بي.دي.إيه) وشركة سافران للإلكترونيات والدفاع لتوريد عتاد بقيمة 200 مليون يورو أخرى. 

وتوقفت العقود بين مصر وفرنسا، ومنها صفقات كانت في مرحلة متقدمة تتعلق بمزيد من طائرات رافال وسفن حربية. وقال دبلوماسيون إن ذلك يرجع إلى قضايا تتعلق بالتمويل لا برد فعل فرنسا إزاء مخاوفها بشأن حقوق الإنسان في مصر.

"هيومن راتس ووتش" تندد بالصفقة
ونددت بينيدكت جانرو مديرة مكتب "هيومن راتس ووتش" في فرنسا بالصفقة، وقالت لرويترز: "توقيع عقد كبير للأسلحة مع حكومة (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي بينما يقود أسوأ حملة قمع منذ عقود في مصر، ويقضي على مجتمع حقوق الإنسان في البلاد، ويرتكب انتهاكات خطيرة بذريعة مكافحة الإرهاب، إنما هو تشجيع من فرنسا لهذا القمع الوحشي".

وقال موقع ديسكلوز إن الدولة الفرنسية ومعها بنوك بي.إن.بي باريبا وكريدي أغريكول وسوسيتيه جنرال وسي.آي.سي ستضمن ما يصل إلى 85 في المئة من تمويل الصفقة. ولم يتسن الحصول على تعليق من البنوك.

وتوطدت العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين البلدين خلال عهد السيسي في ظل قلقهما المشترك بشأن الفراغ السياسي في ليبيا وعدم الاستقرار بأنحاء المنطقة وتهديدات الجماعات المتشددة في مصر. واتهمت المنظمات الحقوقية ماكرون بأنه يغض البصر عما يصفونه بانتهاك حكومة السيسي الحريات على نحو متزايد. ورفض مسؤولون فرنسيون هذا الزعم ويقولون إن باريس تتبع سياسة عدم انتقاد الدول علانية بشأن حقوق الإنسان كي تكون أكثر فاعلية في المناقشات الخاصة لكل حالة على حدة.

م.ع.ح/ز.أ. ب (أ ف ب ، رويترز)