نفى مصدر عسكري مصري اليوم (الأربعاء الثالث من يوليو/ تموز 2013) تقارير إعلامية محلية تضمنت تفاصيل "خارطة طريق" سياسية ستشرف على تنفيذها القوات المسلحة إذا فشلت كافة الأطراف اليوم الأربعاء في التوصل لحل للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد. وقال المصدر إنه يتوقع أن تكون الخطوة التالية دعوة شخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية لإجراء حوار بشأن تلك الخارطة.

مجلس رئاسي وإلغاء الدستور وحكومة مؤقتة

وكانت صحيفة الأهرام المصرية المملوكة للدولة قد نشرت ما أسمته خارطة المستقبل، التي أعلن عنها بيان القيادة العامة للقوات المسلحة قبل يومين، متضمنة تشكيل مجلس رئاسي برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وإلغاء الدستور وتشكيل حكومة مؤقتة يرأسها أحد القادة العسكريين، ذلك حسبما جاء على موقعها الالكتروني لعدد اليوم الأربعاء (3 تموز/ يوليو 2013).وخرجت صحيفة الأهرام بعنوان رئيسي بخط احمر بارز "اليوم إقالة أم استقالة"، في إشارة منها لمصير الرئيس المصري الإسلامي محمد مرسي الذي تنتهي في الرابعة والنصف عصر الأربعاء المهلة التي منحها له الجيش المصري للتدخل في الحياة السياسية،إذا لم تتحقق مطالب الشعب. وقالت الصحيفة إنه مع انتهاء مهلة الثمانية والأربعين ساعة التي حددتها القوات المسلحة فإنه من المنتظر أحد أمرين "إما إعلان الرئيس استقالته بنفسه أو إعلان إقالته من خلال خارطة المستقبل التي حددتها القوات المسلحة".

وقالت الصحيفة إن خارطة المستقبل تتضمن أربعة نقاط رئيسية في المرحلة الانتقالية المقبلة أولها "إلغاء الدستور مثار الجدل وتكليف خبراء متخصصين بوضع دستور جديد" تؤخذ موافقة الأزهر عليه قبل الاستفتاء عليه. وقالت الصحيفة إن مطالب أطياف الشعب المختلفة ستوضع في الاعتبار.وتتضمن الخارطة تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أفراد برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية اثنين لم يتم تحديدهما حتى الآن، وهو ما طالبت به المعارضة المصرية وفي القلب منها حركة تمرد التي دعت المصريين للتظاهرات الحاشدة الأخيرة من قبل.ويتولى المجلس الرئاسي هذا إدارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية تتراوح بين9 أشهر وعام.

تأمين كامل

أما فيما يخص الحكومة، فإن الخارطة تتضمن تشكيل حكومة مؤقتة، قالت الصحيفة إنها لا تنتمي لأي تيارات سياسية يرأسها أحد القادة العسكريين خلال الفترة الانتقالية.وتشمل خارطة الطريق الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية وهو ما يحدد الدستور الجديد أيهما تتم أولاً. وقالت الصحيفة إنه طوال الفترة الانتقالية سيقوم الجيش بالإشراف على هذه الإجراءات ضماناً لتنفيذها بحيادية كاملة.ونقلت الأهرام عن مصدر لها أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يقاوم هذه القرارات ووضعه تحت الإقامة الجبرية، تمهيداً لتقديمه إلى محاكم قد تكون ثورية.

وقالت الأهرام إن "خارطة المستقبل" سبقها تأمين كامل من القوات المسلحة للبلاد في كل مكان، منوهة إلى أن كل القوى الفاعلة في جماعة الإخوان المسلمين أصبحت تحت السيطرة، حيث جرى وضع عدد من قادتهم تحت الإقامة الجبرية، كما صدرت قرارات بمنع عدد كبير من أعضاء الجماعة وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة من السفر، كما جرى فرضرقابة على أموال الجماعة.وقالت الصحيفة إن قوات الأمن شنت حملات مداهمة على مواقع للإخوان المسلمين والحزب، بينما تم رصد جميع المواقع التي كانت تحوي أسلحة وذخائر.

الأمن نجح في احتواء المواجهات

من جهته أعلن وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم فجر اليوم الأربعاء أن قوات الأمن نجحت في السيطرة على الاشتباكات،التي شهدتها منطقة بين السرايات في محيط جامعة القاهرة فجر اليوم، والفصل بين المؤيدين والمعارضين للرئيس الإسلامي محمد مرسي. ونقلت تقارير إخبارية عن وزير الداخلية قوله إن قوات الأمن تحاول حالياً إقناع المعتصمين من القوى الإسلامية بفض اعتصامهم ومغادرة محيط جامعة القاهرة، لضمان عدم تجدد الاشتباكات مرة أخرى،مؤكداً على أن أجهزة الأمن تقوم حالياً بتحرياتها لتحديد المتهمين وضبطهم على الفور.

وأعلن إبراهيم أنه تم إلقاء القبض على 5 أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين أسفل منزل المرشد العام للجماعة بالتجمع الخامس وبحوزتهم فرد خرطوش ومسدس بلي و15 طلقة وعصا وساطور ودروع واقية وعصي غليظة وعصا كاراتيه، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم. وذكرت تقارير إخبارية نقلاً عن وزارة الصحة أن أعداد القتلى وصلت إلى ستة عشر شخصاً فضلاً عن إصابة العديد من بينهم عناصر من الشرطة.

وأفاد اللواء عبد الموجود لطفي مدير أمن الجيزة، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحياة" التلفزيونية في وقت سابق اليوم الأربعاء بأن عناصر الشرطة تدخلت للفصل بين المؤيدين والمعارضين عن طريق إلقاء قنابل مسيلة للدموع. كما أشار إلى الاشتباكات أسفرت أيضاً عن إصابة عقيد في الشرطة بطلق ناري أسفل العين وأن حالته الصحية مازالت خطرة. وذكر لطفي أن مجموعة من مؤيدي الرئيس اعتلوا أسطح بعض المباني في منطقة بين السرايات وكانوا يطلقون النار من أماكنهم.

وكانت هذه الاشتباكات قد اندلعت بُعيد خطاب لمرسي فجر الأربعاء رفض فيه مطالبة الشارع المصري له بالتنحي، مؤكداًان "لا بديل عن الشرعية"، في حين اتهمته حركة تمرد التي تقف وراء الدعوة إلى التظاهرات المطالبة بتنحيه، بـ"تهديد شعبه". وفي رد فعل سريع على خطاب مرسي قال القيادي في تمرد محمد عبد العزيز في تصريح لقناة "القاهرة والناس" المصرية الخاصة:"هذا رئيس يهدد شعبه"، مضيفاً: "نحن نعتبر أنه لم يعد رئيساً" لمصر.

ع.غ/ ح.ز (د ب أ، أ ف ب، رويترز)