شهد وسط القاهرة تكثيفًا للإجراءات الأمنية تحسبًا لتظاهرات دعا نشطاء وقوى سياسية فضلاً عن جماعة الإخوان لعقدها يوم الجمعة تحت شعار "جمعة الأرض". وفرقت الشرطة بقنابل الغز عشرات المتظاهرين المحتجين على الاتفاق مع السعودية.
جنود وسط القاهرة ( صورة من الارشيف)صورة من: picture-alliance/dpa/V. Denis
إعلان
أطلقت الشرطة المصرية الغاز المسيل للدموع في القاهرة الجمعة (15 من نيسان/ ابريل 2016) لتفريق عشرات المتظاهرين المحتجين على اتفاق مثير للجدل يمنح السعودية السيادة على جزيرتين في مضيق تيران، حسب ما قال مسؤول في الشرطة. مشيرا إلى قيام الشرطة بإلقاء القبض على عدد من المتظاهرين في حي المهندسين في غرب القاهرة.
وأثار الإعلان المفاجئ عن الاتفاق خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الى القاهرة الأسبوع الفائت موجة غضب مصرية في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وبحسب ما أورده موقع النيل للإخبار اليوم، فقد كثَّفت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها بمحيط ميادين وسط القاهرة، حيث تمركزت مدرعتان وسيارة نجدة بأحد الميادين وسيارتا نقل جنود، وثلاث سيارات شرطة بالقرب من ميدان التحرير الذى انطلقت منه شرارة ثورة 25 يناير 2011 ضد الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك، بالإضافة إلى ثلاث مدرعات شرطة وسيارتي نقل جنود بالقرب من مقر الجامعة العربية بالميدان. وتمركز عددٌ من مجموعات التدخل السريع ببعض ميادين العاصمة، مع تسيير دوريات أمنية متحركة من قطاع الأمن المركزي، والإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضباط الأقسام؛ لملاحظة الحالة الأمنية على مدار الساعة.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أصدرت الخميس بيانًا أعربت فيه عن تقديرها واحترامها الكامل لحقوق المواطنين في حرية التعبير عن الرأي، مشيرةً إلى توافر معلومات مؤكدة لدى الأجهزة الأمنية بإطلاق جماعة الإخوان دعوات تحريضية منظمة وتوزيع منشورات تدعو لتنظيم مسيرات تستهدف إثارة الفوضى ببعض الشوارع والميادين، واستثمارها في خلق حالة من الصدام بين المواطنين وأجهزة الأمن، حسبما جاء في البيان.
وأهابت "الداخلية" بالمواطنين عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة، محذِّرةً من أي محاولات للخروج على الشرعية، مؤكِّدةً أنَّها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظًا على حالة الأمن والاستقرار؛ انطلاقًا من مسؤوليتها في الحفاظ على أمن الوطن.
وعززت قوات الأمن من تواجدها منذ الصباح في عدد من ميادين العاصمة حيث تمركزت قوات للشرطة في محيط ميدان التحرير، بؤرة الثورة التي أسقطت الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العام 2011.
العنف يدق إسفينا جديدا في نعش التعايش السلمي بمصر
أحداث عنف خطيرة هزت الشارع المصري هذا الأسبوع، بدأت باغتيال النائب العام ولم تنته بالعمليات العسكرية الكبيرة في شمال سيناء. نستعرض في صور التطورات الأخيرة في مصر.
صورة من: picture-alliance/dpa/Egyptian Presidency
تمثلت بداية موجة العنف التي عصفت بمصر هذا الأسبوع، باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، يوم الاثنين (29 يونيو/حزيران). جماعة غير معروفة كثيرا تسمي نفسها "المقاومة الشعبية في الجيزة" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم. عملية الاغتيال عرفت إدانة عربية ودولية واسعة.
صورة من: Reuters/M. Abd El Ghany
عقب اغتيال النائب العام توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المتشددين بشكل أسرع. وقال السيسي، فيما كان محاطا بأقارب بركات بعيد حضوره الجنازة، "يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين. لن ننتظر على هذا. سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن"، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي. وبالفعل أقرت الحكومة المصرية قانونا جديدا "لمكافحة الإرهاب".
صورة من: picture-alliance/dpa/Egyptian Presidency
القيادة في مصر اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف خلف عملية الاغتيال. وشنت هيئة الاستعلامات المصرية، التابعة لرئاسة الجمهورية، هجوما قويا على الجماعة، واعتبرت أن اغتيال بركات هدفه "إشاعة الفوضى" في مصر. غير أن الجماعة نفت مسؤوليتها وأعلنت في بيان "رفض القتل"، وحملت السلطات الحاكمة المسؤولية عن "العنف والإرهاب" في البلاد.
صورة من: Reuters
يوم الثلاثاء أصدرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تقريرها السنوي، متهمة مصر بأنها أصبحت "دولة قمعية"، مع أكثر من 41 ألف معتقل منذ 2013، ومنددة بالصمت الدولي. وتحدث التقرير عن وجود 160 شخصا في حالة "اختفاء قسري". وذكرت المنظمة أن القمع بدأ ضد الإسلاميين فقط ثم توسع سريعا ليشمل كل المشهد السياسي المصري. الخارجية المصرية أدانت تقرير أمنستي ووصفته بـ"الكاذب".
صورة من: DW/H. Kiesel
يوم الأربعاء استيقظ المصريون على أنباء وقوع أكثر من 70 قتيلا وعشرات الجرحى، معظمهم جنود، في هجمات متزامنة على حواجز ومواقع أمنية في منطقتي الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء. جماعة "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" أعلنت المسؤولية عن الهجمات، وذلك في بيان على موقع تويتر.
صورة من: Reuters
الجيش المصري رد بغارات جوية مكثفة. حيث قصفت طائرات حربية مواقع لمسلحين تابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" – ولاية سيناء. ومساء الأربعاء أعلنت "قيادة لجيش المصري عن مقتل ما لا يقل عن مئة من العناصر الإرهابية"، وعن تدمير 20 من عرباتهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/epa AFP
وبالتوازي مع أحداث سيناء، قُتل 13 من الإخوان المسلمين، بينهم قيادي بارز يوم الأربعاء، خلال عملية مداهمة نفذتها الشرطة المصرية في القاهرة بحسب ما أعلنت الجماعة، التي أكدت أن القتلى هم أعضاء "لجنة كفالة أسر الشهداء والمعتقلين". في حين قالت الشرطة إن القتلى "إسلاميون مطلوبون لارتكابهم أعمالا إجرامية وتخريبية".
صورة من: Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرسل برقية إلى الرئيس المصري لتعزيته باغتيال جنود الجيش المصري. وفي تصريحات صحفية قال نتانياهو إن «الإرهاب بدأ يقرع أبواب إسرائيل»، موضحا أن إسرائيل ومصر ودولا أخرى كثيرة في الشرق الأوسط والعالم تقف في خندق واحد لمحاربة الإرهاب الإسلامي المتشدد. واتهم نتنياهو إيران وتنظيم الدولة الإسلامية وحركة حماس برعاية الإرهاب، بحسب قوله.
صورة من: DAN BALILTY/AFP/Getty Images
8 صورة1 | 8
والتظاهرات في مصر ممنوعة بموجب قانون يسمح فقط بالتظاهرات التي تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية. ودعا نشطاء علمانيون وإسلاميون الى التظاهر متهمين السيسي بـ"بيع" الجزيرتين للسعودية مقابل حزمة الاستثمارات السعودية. وفي مقابل موجة الانتقادات، تقول الحكومة إن الجزيرتين سعوديتين.
وأشارت الحكومة إلى أن "الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في كانون الثاني/يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".
وأشار السيسي أول أمس الأربعاء لعدم وجود وثائق لدى أجهزة الدولة المصرية تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، ولكنه ترك الباب مفتوحا أمام البرلمان "لتمرير أو عدم تمرير" الاتفاقية.
