أخيرا تجرأت الحكومة المصرية وحررت سعر صرف الجنيه من قبضتها بعد سنوات من محاولات التحكم الفاشلة بسعره الذي تدهور بمقدار الضعف مقابل الدولار في السوق السوداء ليصل إلى 14 جنيها للدولار الواحد في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت مقابل 7 جنيهات قبل أقل من 3 سنوات. ومع استمرار هذا التراجع بشكل سريع استمر نزيف العملة المصرية لتدهور الثقة بها وإقبال المتعاملين على التخلص منها لصالح الدولار الذي تكومت مبالغ ضخمة منه في جيوب المضاربين بدلا من أن تجد طريقها إلى خزائن واحتياطات البنك المركزي والبنوك المصرية الأخرى. وبدورها شهدت هذه الاحتياطات نزيفا خطيرا على الأمن القومي بسبب زيادة الطلب المحلي عليها وتراجع إيرادات مصر من العملات الأجنبية بعد تدهور السياحة وتراجع دخل قناة السويس. وكان من تبعات ذلك  الارتفاع المستمر في أسعار السلع الاستهلاكية واختفاء بعضها في السوق بسبب احتكار التجار وتوقف جزئي للكثير من المؤسسات والمصانع عن الإنتاج لعدم قدرة البنك المركزي على توفير الدولار لها من أجل استيراد ما تحتاجه من الخارج لإتمام عمليات الإنتاج.

التعويم خطوة لابد منها!

تمكنت الحكومات المصرية المتعاقبة حتى فترة قريبة من توفير الاحتياجات من العملات الصعبة عن طريق الاعتماد على مصادر متعددة أبرزها إيرادات السياحة وتحويلات المصرييين العاملين في الخارج إضافة إلى دخل قناة السويس والمساعدات  الخليجية بشروط ميسرة. غير أن إيرادات هذه المصادر تدهورت لأسباب أبرزها الإرهاب الذي ضرب السياحة وضعف حركة المرور عبر قناة السويس وتراجع تحويلات ملايين المصريين العاملين في دول الخليج. كما أن تدهور أسعار النفط والخلافات السياسية دفع دول الخليج وفي مقدمتها السعودية إلى تجميد أو تقليص مساعداتها لمصر. وزاد الطين بله هروب استثمارات كبيرة بسبب ضعف الاستقرار السياسي والأمني الذي تطغى عليه هجمات إرهابية في سيناء ومناطق مصرية أخرى. إزاء ذلك وجدت الحكومة المصرية نفسها مؤخرا أمام مأزق خطير لا يمكن التخفيف من تبعاته الكارثية إلا عن طريق القيام بإصلاحات اقتصادية مؤلمة ومرفوضة على الصعيد الاجتماعي. وقد بدأت هذه الإصلاحات بتقليص الدعم الحكومي لمصادر الطاقة لتصل مؤخرا إلى تعويم الجنيه بهدف وقف المضاربات الجنونية على سعره وتحقيق ولو بعض الاستقرار النقدي الذي يساعد على جذب الاستثمارات والحصول على القروض اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد.

هل تأتي الاستثمارات المنتظرة؟

بعد تعويم أو تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 2016 تراجع سعره خلال بضعة أيام من نحو 14 إلى نحو 18 جنيها للدولار الواحد. وذهبت بعض الآراء إلى توقع مزيد من التدهور، غير أن هذه التوقعات لم تكن في محلها، إذ استقر السعر حاليا دون مستوى الحد الأعلى الذي وصل عليه. ومع إعلان صندوق النقد الدولي عن قرب تقديم الدفعة الأولى من قرض بقيمة 12 مليار دولار يتوقع تحقيق المزيد من الاستقرار. ويدعم ذلك تقليص فاتورة الدعم الحكومي بعد رفع أسعار الوقود مجددا والتوجه إلى مزيد من التقنين في دعم المواد الغذائية بحيث يصل هذا الدعم إلى مستحقيه فقط. ويعكس أجواء الاستقرار هذه تدفق استثمارات كبيرة إلى البورصة المصرية التي شهدت نهاية هذا الأسبوع قفزة تاريخية مدعومة بأرباح وصلت إلى نحو 19 مليار جنيه. وتتوقع بعض البنوك تدفق أكثر من 4.5 مليار دولار إلى سوق الأسهم المصرية في غضون عام من الآن. ونظرا لضحالة الفارق بين سعر الجنيه في السوق السوداء وسعره في السوق الرسمية بعد عملية التعويم يتوقع توجه المصريين والمتعاملين لشراء وبيع العملات عبر البنوك النظامية وإيداعها فيها نظرا لرفع الفائدة والسماح بفتح حسابات بالعملات الأجنبية. الجدير ذكره أن الحكومة رفعت سعر الفائدة على الإيداعات بالجنيه المصري إلى نحو 15 بالمائة. وهو نسبة مغرية للكثير من المودعين إذا حافظت العملة على استقرار نسبي ونسب تضخم منخفضة.

فرصة لإحياء المنتج المصري

يصيب تعويم العملة المصرية في المدى القصير ملايين المصريين بأوجاع قاسية. ويأتي في مقدمتهم أصحاب الرواتب والأجور المحدودة التي تآكلت قوتها الشرائية مع تراجع سعر الجنيه. كما يصيب أيضا قطاعات الإنتاج التي تعتمد على الخارج في توفير مستلزمات إنتاجها بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد. ومن هذه الصناعات على سبيل المثال لا الحصر صناعات الأدوية والصناعات الكهربائية. وفي الوقت الذي لا يمكن فيه الرجوع عن قرار التعويم كضرورة اقتصادية، فإن بالإمكان التخفيف من الأوجاع عبر أعادة توزيع الدخول وتعزيز شبكة الدعم الحكومي للفئات الفقيرة وتطبيق برامج تأهيل وتشغيل حكومية تشمل المنتمين إليها. ومن متطلبات ذلك الإسراع في تطبيق نظام ضريبي تصاعدي شبيه بالنظام الألماني الذي يرفع معدل الضريبة كلما زاد معدل الدخل. وإذا كان تعويم العملة يصيب الكثيرين بأوجاع، فهو بالمقابل يشكل لاحقا أو في غضون سنوات قليلة فرصة تاريخية لإعادة إحياء صناعات وخدمات تعتمد على المنتج المحلي في الزراعة والحرف والصناعات الخفيفة والطاقة ومواد البناء. ومن شأن ذلك أن يوفر المليارات من الدولارات على الخزينة المصرية ويخلق مئات الآلاف من فرص العمل سنة بعد الأخرى. ولا ننسى كذلك أن التعويم يشجع الصادرات المصرية كونها أصبحت أقل تكلفة للمستوردين، كما ينعش السياحة شريطة العودة التدريجية للاستقرار الأمني والسياسي.

التعويم تلزمه سلسلة اصلاحات ليؤتي ثماره

ومن متطلبات النهوض الاقتصادي المكملة لخطوة التعويم الجريئة أيضا التخلص من البطالة المقنعة في قطاع الدولة وتنظيم غابة القوانين الناظمة للاستثمار وتفعيل برامج رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة من خلال القروض الميسرة واختصار الإجراءات البيروقراطية وتقديم الاستشارات اللازمة بشكل مجاني عن طريق مؤسسات تدعمها الدولة. بدون ذلك ستكون فرص الاستفادة من تعويم العملة محدودة، لاسيما فرصة جذب المزيد من الاستثمارات ودفع عجلة الإنتاج المحلي في الزراعة والصناعات الخفيفة التي أهملت لسنوات طويلة وفقدت سوقها حتى في عقر دارها لصالح السلع المستوردة. وإذا عرفنا أن مصر تستورد سنويا أغذية أساسية بأكثر من 12 مليار دولار، يمكن لنا تصور حجم التدهور في قطاع زراعي يتمتع بمياه واحد من أغزر وأقوى الأنهار في العالم، ألا وهو نهر النيل الذي طالما كان وما زال هبة مصر على مدى آلاف السنين.