قررت مصر فرض تأشيرة دخول مسبقة على القطريين الراغبين في السفر إليها اعتبارا من الخميس 20 تموز/ يوليو الجاري يتم استخراجها من السفارات المصرية في الخارج. لكن الخارجية المصرية استثنت أيضا فئات بعينها من هذا القرار.
إعلان
قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم الاثنين (17 تموز/ يوليو 2017) إن مصر اتخذت قرارا بفرض تأشيرة مسبقة على دخول مواطني قطر إلى مصر باستثناء "الحالات ذات الطبيعة الإنسانية". وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية "ليس من المعقول الاستمرار في منح مزايا واستثناءات لقطر في ظل مواقفها الحالية".
وقالت مصادر أمنية إن قرار التأشيرة المسبقة يشمل أيضا حملة جوازات السفر الخاصة والدبلوماسية والمهمة، إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل. واستثنى القرار، وفقا للمصادر، "الأزواج والزوجات وأبناء وبنات المصريين وكذلك الطلاب القطريين الدارسين في الجامعات الحكومية المصرية ليتم السماح لهم بالحصول على تأشيرة سياحية من المطار على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم مع مصلحة الجوازات".
ويأتي القرار في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة المصرية تمسكها بقائمة المطالب المقدمة لقطر واستمرار الإجراءات المتخذة ضدها من جانب القاهرة ودول خليجية قطعت العلاقات معها لاتهامها بدعم الإرهاب.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من أيار/مايو 2017 علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب. لكن الدوحة التي تستقبل أكبر قاعدة جوية أميركية في الشرق الأوسط، نفت مرارا الاتهامات بدعم الإرهاب.
وتقدمت الدول الأربع بمجموعة من المطالب لإعادة العلاقات مع قطر، بينها دعوتها إلى غلق القاعدة العسكرية التركية في قطر وتخفيض العلاقات مع إيران وإغلاق قناة "الجزيرة". وقدمت قطر ردها الرسمي على المطالب إلى الكويت التي تتوسط بين أطراف الأزمة، قبل أن تعلن الدول المقاطعة أن الرد جاء "سلبيا"، متعهدة باتخاذ خطوات جديدة بحق قطر.
أ.ح/ص.ش (أ ف ب، رويترز)
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
نشرت وكالة أسوشيتد برس مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، المقاطعة والمحاصرة لقطر بسبب اتهامها بدعم "الإرهاب". وتضمنت القائمة 13 مطلباً وشرطاً يتوجب على الدوحة تنفيذها خلال عشرة أيام.
صورة من: DW/M. Kos
إغلاق "شبكة الجزيرة الإعلامية"
تضم شبكة الجزيرة الإعلامية: قناة الجزيرة، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة مباشر، الجزيرة بلقان، الجزيرة التركية، الجزيرة للأطفال، الجزيرة أميركا، موقع الجزيرة نت، مركز الجزيرة للدراسات، معهد الجزيرة للإعلام، شبكة قنوات "بي إن" الرياضية، مدونات الجزيرة.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Ulmer
إغلاق الإعلام "الممول" قطرياً
كما طالبت الدول الأربع بإغلاق كل وسائل الإعلام "الممولة"، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قطر، بما فيها عربي21، والعربي الجديد، ورصد، وMiddle East Eye.
صورة من: alaraby.co.uk
قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
تضمنت الشروط أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قطر تمثيلها الدبلوماسي في طهران وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مع إيران، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.
صورة من: Irna
الإنهاء الفوري للوجود العسكري التركي في قطر
إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل قطر. ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر.
صورة من: picture alliance/AA/M. Aktas
قطع كل الروابط مع "المنظمات الإرهابية"
وقد ورد في قائمة المطالب والشروط قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة "فتح الشام"، فرع القاعدة السابق في سوريا.
صورة من: picture-alliance/dpa
تسليم الشخصيات التي تصفها الدول الأربع بـ"الإرهابية"
إيقاف كل طرق تمويل شخصيات ومجموعات سبق وصنفتها هذا الدول على أنها إرهابية كالقرضاوي، ووجدي غنيم، وعبد الحكيم بلحاج، وطارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي. وكذلك تجميد أرصدتها وتسليمهم لبلدانهم وتزويد تلك البلدان بكل المعلومات عن تحركاتهم وسكنهم وأمورهم المالية.
صورة من: picture alliance/AA/Munir Zakiroglu
قطع العلاقات السياسية مع المعارضات لتلك الدول
قطع العلاقات السياسية مع المعارضة في كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتسليم تلك البلدان كل الملفات التي تحتوي على علاقات الدوحة السابقة مع تلك الأجسام المعارضة. وسيتم تحديد عدد تلك الملفات بالتنسيق مع الدوحة.
صورة من: Imago
وقف تجنيس مواطني تلك الدول
إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية ومصر والبحرين والإمارات ووقف منح الجنسية لمواطني تلك البلدان وسحب الجنسية ممن مُنحت لهم.
صورة من: Getty Images/AFP/K. Jaafar
الانحياز للدول الخليجية والعربية
حسب لائحة المطالب والشروط، يتوجب على قطر أن تنحاز إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإلى الدول العربية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً، كما نص على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السعودية عام 2014.
الموافقة على جميع المطالب
كما طالبت اللائحة الدوحة بالموافقة على جميع المطالب والشروط، وإلا اعتبر ذلك انتهاكاً لها. ولم تحدد تلك الدول ماذا ستفعل في حال رفضت قطر ذلك.
صورة من: picture-alliance/Photoshot/Nikku
دفع تعويضات
تضمنت المطالب أيضاً دفع تعويضات لتلك البلدان الأربعة عما تسببت به السياسات القطرية في السنوات الأخيرة من أضرار بشرية ومادية. سيتم التنسيق مع الدوحة بخصوص المبالغ التي يتوجب عليها دفعها.
صورة من: picture alliance/J. Greve
الموافقة على "التدقيق" على امتثال الدوحة
طالبت كل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطر بقبول أن تقوم تلك البلدان بـ"التدقيق" بمدى التزامها بالتنفيذ. في السنة الأولى يجب أن يجري التدقيق مرة واحدة شهرياً، وفي الثانية مرة كل ثلاثة شهور وفي العشر سنوات اللاحقة مرة كل عام. (إعداد: خ. س)