أكد محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغاز المصرية، أمس الأحد (22 أبريل/ نيسان) إنهاء التعاقد مع شركة شرق البحر المتوسط للغاز بسبب ما واعتبره "إخفاق الشركة في الالتزامات التعاقدية في العقد التجاري الخاص بالغاز". وعلى جانب أخر أعلنت شركة "أمبال أمريكان" الشريك في الاتفاق أن القرار جاء بعد أن تعرض خط الأنابيب التي تمد إسرائيل بالغاز للتخريب أكثر من مرة. وأضافت الشركة أنها تعتبر الإلغاء غير قانونى وطالبت بالتراجع عنه وأعلنت أنها ستقوم بالإضافة إلى شركاء آخرين بدراسة تقديم طعون قانونية على القرار.

وقالت مصادر مسؤولة بوزارة البترول المصرية أنه تم إلغاء الاتفاق طويل الأجل الذي كان يتم بموجبه تزويد إسرائيل بالغاز بعد أن تعرض خط الغاز لأعمال تخريب على مدى شهور منذ قيام ثورة 25 كانون ثان /يناير 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك في العام الماضي وعدم التزام الشركة الوسيطة ببنود العقد. وقبل أعمال التخريب كانت مصر تزود إسرائيل بنحو 40 في المائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي الذي يمثل المصدر الرئيسي للطاقة بالنسبة لها. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل تواجه خطر انقطاع التيار الكهربائي في الصيف بسبب نقص الطاقة.

وكانت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي قد ذكرت أن مصر أبلغت شركة شرق البحر المتوسط للغاز التي تقوم بإمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي المصري بإلغاء اتفاق الغاز مما يعد "ضربة" لمعاهدة السلام المبرمة في عام 1979 بين القاهرة وتل أبيب. وأكدت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية للإذاعة الإسرائيلية صحة هذا النبأ. ورجحت تحليلات صحفية أولية أن تكون الخطوة المصرية من باب الضغط على شركة (أمبال) الإسرائيلية التي كانت قد قررت رفع دعوى ضد الحكومة المصرية لعدم التزامها ببنود الاتفاق. وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية النائب شاؤول موفاز إن إلغاء الاتفاق المذكور يشكل انتهاكاً سافراً لمعاهدة بين الدولتين ويوحي بهبوط علاقات البلدين إلى ادني مستوى. وأضاف أن الخطوة المصرية تستوجب الرد من واشنطن أيضاً كون الولايات المتحدة راعية لمعاهدة السلام التي تعرف بمعاهدة كامب ديفيد.

(ط.أ/ د ب ا، رويترز)

مراجعة: يوسف بوفيجلين