خططت كارين للسفر برحلة إلى جنوب شبه جزيرة سيناء المصرية، ليس بهدف الاستمتاع بالبحر والشاطئ كغالبية زوار هذه المنطقة من الأجانب والمصريين على حد سواء، حيث رغبت الفتاة المصرية في خوض مغامرة تسلق جبل موسى مع أصدقائها للوصول إلى دير سانت كاترين الذي يعد أحد أشهر المزارات السياحية في مصر.

تحكي كارين، في حوار أجرته معها DW عربية، أن ما دفعها للتفكير في السفر داخل مصر تلك المرة هو ”انخفاض التكلفة نسبيا وأن لدينا الكثير من الأماكن التي لا ننتبه إليها لرغبة الكثيرين منا في السفر للخارج".

إلا أن كارين اضطرت في النهاية لإلغاء كافة خططها للسفر بوصول فيروس كورونا المستجد إلى مصر.

أزمة جديدة قديمة!

وما أن تُذكر كلمة ”السياحة في مصر“، ربما تظهر في مخيلتك صورة سائح أجنبي أثناء زيارته لأهرامات الجيزة أو تجوله بين أعمدة معبد الملكة حتشبسوت بمدينة الأقصر أو استمتاعه بأحد شواطئ المدن المطلة على البحر الأحمر.

ولكن فيروس كورونا المستجد ضرب كافة مظاهر الحياة في العالم كله، متسبباً في خسائر تُقدر بمليار دولار شهرياً في قطاع السياحة المصري، وفقا لوكالة رويترز. كما صرح رئيس غرفة شركات السياحة بالاتحاد المصري للصناعات، حسام الشاعر، بأن انخفاض حجم الحجوزات السياحية في مصر يصل إلى حوالي 80 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ”بسبب فيروس كورونا".

وهذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها قطاع السياحة  ضربة موجعة، فقيام ثورة يناير عام 2011 وما تلاها من أحداث تسبب في معاناة طويلة للقطاع، الذي يساهم بما يتراوح ما بين 12 و15 بالمئة من الناتج المحلي للبلاد.

إلا أن ما تسعي الحكومة المصرية اليوم لتحقيقه هو جذب السائح المحلي، وليس الأجنبي كما هو معتاد من قبل.

 وفيما يبدو كمحاولة لإيجاد مخرج من الأزمة الحالية، أعلنت الحكومة المصرية بداية الأسبوع عن السماح بإعادة فتح الفنادق أمام السياحة الداخلية، بشرط إشغال ما لا يزيد عن 25 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للفندق، على أن يرتفع المعدل إلى  50 بالمئة اعتبارا من شهر يونيو القادم.

ويرى رئيس غرفة شركات السياحة بالاتحاد المصري للصناعات، وفقا لتصريحات صحفية سابقة، أن القطاع السياحي بمصر بات يراهن بشكل أساسي على السياحة الداخلية حيث أن عودتها ”يمكن أن تساهم بنسبة لا بأس بها في انتعاش الحركة السياحية وحمايتها من الانهيار لحين عودة السياحة العالمية، على حد وصفه.

والحديث عن ”الانهيار“ هنا لا يعني فقط الخسارة التي يتحملها كبار المستثمرين بهذا القطاع الحيوي، بل أيضا تلك التي يعاني منها صغار العاملين ومقدمي أبسط الخدمات.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت سابقا إعفاء المنشآت السياحية من الضريبة العقارية المفروضة عليها وتأجيل سداد المستحقات والقروض البنكية لبضعة أشهر، في مقابل عدم تسريح العمالة وصرف المرتبات الشهرية للعاملين.

سياحة بشروط!

من المفترض أن تعيد الفنادق في مصر فتح أبوابها، أمام السياحة الداخلية، بشرط تطبيق عدد من الإجراءات الوقائية للحصول على ”شهادة صلاحية صحية“، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والإسكان.

 ووفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، على الفنادق الالتزام بتوفير عيادة وطبيب مقيم ومواد للتعقيم وإخضاع العاملين لفحوص، فضلا عن توفير طابق في الفندق أو مبنى صغير كمنطقة حجر عند الاشتباه أو اكتشاف حالة مصابة بالفيروس.

إلا أن مدير العمليات بإحدى شركات السياحة العاملة في مصر، علاء إسماعيل، وفي حوار أجرته معه DW عربية، عبر عن تخوفه من قرار إعادة تشغيل الفنادق المصرية بربع طاقتها أمام السياحة الداخلية.

ويذكر إسماعيل ”الضغوط“ المفروضة عي أصحاب المنشآت السياحية لتجنب الاستغناء عن العمالة لديها وضرورة دفع المستحقات المالية للدولة كونها لا تستطيع تقديم الدعم بلا نهاية لإنقاذ قطاع السياحة في مصر. ولكن الرجل الذي يعمل بمجال السياحة منذ 15 عاما، يشير إلى أن ”عدم التعجل حالياً ربما يكون أفضل لتجنب اتساع الأزمة رغم أنني من أول المستفيدين من عودة السياحة بحكم عملي فيها ".

ويقول إسماعيل: ”تشمل عملية إعادة فتح الفنادق العديد من التفاصيل أولها صعوبة ضمان جودة الخدمة المقدمة للنزلاء بعد الارتفاع الذي ستشهده تكلفة التشغيل مقابل ضعف المردود بسبب عدم إشغال جميع الوحدات الفندقية أو معظمها“. ويضيف: ”سترتفع حصة تكلفة عملية التعقيم اللازمة لتجنب إصابة أي شخص داخل المنشأة السياحية بفيروس كورونا كذلك من إجمالي تكلفة التشغيل".

هل يُقبل المصريون على السياحة المحلية؟

تفاعل البعض مع أنباء عودة السياحة الداخلية وفتح الفنادق بنوع من القلق، مع وصول حجم الإصابات بفيروس كورونا في مصر إلى 7588 حالة حتي الآن، وفقا للحساب الرسمي للمتحدث باسم وزارة الصحة والإسكان المصرية على موقع فيسبوك.

ولكن بعيدا عن الخوف من كورونا، هناك مسألة أخرى ربما لا تخطر على بال البعض متعلقة بهدف السائح المصري من السفر، إذ يتساءل إسماعيل عن المغريات التي يمكن أن تدفع المصري لحزم حقائبه والتوجه لأي من المدن السياحية داخل مصر في الوقت الحالي.

 

كما يتساءل عن ”الدافع من السفر“ إن لم يتمكن السائح المصري من الاستمتاع بوقته في ظل إغلاق المقاهي والمطاعم وقواعد تجنب الاختلاط ومنع النزول إلى حمامات السباحة وعدم إقامة حفلات، خاصة وأن السياحة في نهاية الأمر تعتبر رفاهية، على حد تعبيره، يقوم بها الشخص في حالة وجود مقدرة مالية زائدة عن المطلوب لسد احتياجات الحياة الأساسية".

وفي تصريح صحفي، يرى رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر وصاحب مجموعة فنادق، كامل أبو على، إن عودة السياحة الداخلية ستسهم في ”ترفيه العائلات بعد قضاء فترات طويلة في العزل المنزلي“.

أما كارين، فهي ”متحمسة للسفر“ حيث ترى أنه لا مانع من التفكير بشكل جدي في رحلة جديدة بدلا من السابقة التي اضطرت إلى إلغاءها بسبب فيروس كورونا، لكنها هذه المرة مدفوعة بسبب أخر.

وتقول كارين: ”كغيرى أخشى من الإصابة بالفيروس، ولكني اعتقد ان الفنادق ستعمل بشكل صارم للتأكد من سلامة النزلاء بأكبر درجة ممكنة، كما إنني انظر للأمر كذلك باعتباره فرصة لدعم قطاع السياحة والعاملين بها خلال أزمتهم".

دينا البسنلي