أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر اليوم الأحد (التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2012) رفضها الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر منتصف الشهر الجاري، ودعت إلى تظاهرات احتجاجية الثلاثاء القادم. وجاء في بيان للجبهة عقب اجتماعها اليوم في مقر حزب الوفد تلاه الناطق باسمها سامح عاشور أن الجبهة "تعلن رفضها الكامل للاستفتاء المقرر في 15 ديسمبر، وتؤكد تمسكها برفض مشروع الدستور غير التوافقي"، وتدعو إلى التظاهر "في ميادين العاصمة والمحافظات الثلاثاء رفضا لتجاهل الرئيس مطالبها المشروعة". وأعلن   عاشور رفض الجبهة القاطع للقرارات الصادرة عن الرئيس محمد مرسي والتي تمثل التفافا وتحديا لمطالب الجماهير.

وحذر البيان من "إجراء الاستفتاء في ظل غياب واضح للأمن وحملة تهديد وابتزاز"، مؤكدا أن إجراء استفتاء وسط "تهديدات ميليشيات الإخوان وجماعات أخرى يشكل خطورة على الأمن القومي الوطني". وجدد البيان الدعم للموقف "الوطني المشرف لقضاة مصر لدفاعهم عن العدالة ودولة القانون". وكان مرسي ألغى في الإعلان الدستوري الجديد إعلانا دستوريا أصدره الشهر الماضي وأثار خلافا شديدا لكن الإعلان الدستوري الجديد نص على بقاء الآثار المترتبة على الإعلان السابق كما نص على تحصين الاستفتاء على مشروع الدستور من الطعن أمام القضاء.

جبهة الإنقاذ الوطني لم تشارك في الحوار

وتضم جبهة الإنقاذ الوطني محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وحمدين صباحي زعيم التيار الشعبي وعمرو موسى المرشح الرئاسي السابق، بالإضافة لأحزاب ليبرالية ويسارية. ولم تشارك الجبهة في الحوار الوطني الذي دعا إليه مرسي بسبب "عدم تقديم ضمانات تكفل جدية الحوار" بهدف إلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور. وقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد احد مكونات جبهة الإنقاذ إن "الإعلان الدستوري الجديد لم يقدم جديد بل زاد الأمر ارتباكا". وأضاف أن "الرئيس ظهر كأنه يقدم تنازلات بإلغاء الإعلان وانتداب قاض للتحقيق في قضايا قتل المتظاهرين (...) وهو ما يمثل مطلبين من أصل خمسة مطالب لجبهة الإنقاذ الوطني".

من جهتها أعلنت حركة 6 أبريل أحد مكونات جبهة الإنقاذ رفضها للإعلان الدستوري الجديد. وقالت إن القوى السياسية والشخصيات التي شاركت في الحوار الرئاسي "لا تمثل بأي شكل من الإشكال الحشود الموجودة في ميادين الثورة وهم لا يمثلون إلا أنفسهم". وأضافت في بيان إن "ما صدر من قرارات خاصة بإلغاء الإعلان الدستوري القديم مع استمرار أثاره واستمرار إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده هو مناورة سياسية الغرض منها خداع الشعب". وأعلنت الحركة استمرار التظاهر والاعتصام لوقف الاستفتاء على "دستور الإخوان". بدوره، دعا التيار الشعبى بقيادة صباحي في بيان إلى إلغاء الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور "كسبيل وحيد وأخير لتجاوز الأزمة الراهنة". واستمرارا لحالة الغضب في الشارع، دعت قوى الثورة الى خمس مسيرات سلمية اليوم  إلى قصر الاتحادية الرئاسي للاحتجاج على نتائج الحوار السبت ورفض الاستفتاء على مشروع الدستور، والمطالبة بمحاكمة المتهمين في الاعتداءات الدامية التي وقعت أمام قصر الاتحادية الأربعاء الماضي.   

الجيش يدخل على الخط

وقد أصدرت القوات المسلحة المصرية السبت بيانا دعت فيه للحوار للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين مؤكدة أنها لن تسمح بدخول البلاد في "النفق المظلم". فيما خرقت عدة مقاتلات حربية جدار الصوت فوق القاهرة على ارتفاع منخفض ظهر اليوم. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الفريق الأول عبد الفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد الأحد تدريبات تضمنت "إقلاع تشكيلات جوية من عدد من القواعد الجوية في توقيت متزامن لصد الهجمات الجوية المعادية" و"تأمين الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة بالدولة التي تقع في نطاق المسؤولية". وأكد السيسي أن "القوات المسلحة هي ملك للشعب وهي جزء من الدولة المصرية تضع مصلحة الوطن وأمنه القومي فوق كل اعتبار وتؤدي مهامها الوطنية بكل نزاهة وحيادية لا تنحاز لأي طرف أو فصيل سوى الشعب المصري".

سياسيا، اعتبر محللون أن الإعلان الدستوري الجديد لم يغير شيئا في المشهد المصري، فيما رأى ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن "الإعلان الدستوري الجديد انحاز لإرادة الشعب صاحب السلطة والشرعية"، مضيفا في تغريدة على تويتر "أرجو، ونحن ذاهبون لاستفتاء الشعب، أن يخضع الجميع لإرادته، أيا كان اختياره". وناشد هشام قنديل رئيس الحكومة في بيان اليوم مختلف القوى والتيارات السياسية من المعتصمين أمام المحكمة الدستورية العليا وفي ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية ومدينة الإنتاج الإعلامي إنهاء اعتصامهم وقال في بيان " ليعبر كل فريق عن موقفه وكل صاحب رأي عن رأيه من خلال صناديق الاستفتاء باعتبارها الوسيلة الشرعية القادرة على تحقيق الأهداف المنشودة".

ح.ز/ أ.ح (د.ب.أ / رويترز/ أ.ف.ب)