أصدرت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة بضاحية القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، اليوم الخميس(05 مايو/أيار)، حكما بالسجن 12 عاما بحق اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق في قضية اتهامه بالتربح من وظيفته واستغلال نفوذه والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه. كما قضت المحكمة بعزله من الخدمة.

وقال المستشار المحمدي قنصوه رئيس محكمة جنايات الجيزة "حكمت المحكمة على المتهم أولا بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وعزله من الوظيفة وتغريمه مبلغ أربعة ملايين و853 ألفا و207 جنيهات وذلك عما أسند إليه في التهمة الأولى (التربح). "ثانيا معاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ تسعة ملايين و26 ألفا و200 جنيه ومصادرة مبلغ أربعة ملايين و513 ألفا ومائة جنيه المضبوطة وذلك عما أسند إليه في التهمة الثانية (غسل الأموال)." ولم يبد العادلي رد فعل واضحا على الحكم.

وهذا أول حكم بالحبس يصدر ضد احد كبار مسؤولي نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الذي أضطر لترك منصبه في 11 شباط/فبراير الماضي تحت ضغط ثورة شعبية عارمة. وبدأت محاكمة حبيب العادلي في هذه القضية في الخامس من آذار/مارس الماضي. وكانت النيابة العامة وجهت إليه تهمتي التربح وغسيل الأموال لقيامه باستغلال نفوذ منصبه لتحقيق مكاسب ماليه شخصية من بينها قيامه بتحويل ما يزيد على 4 ملايين جنيه (677 ألف دولار) إلى حسابه الشخصي من إحدى شركات المقاولات التي كانت تقوم بإنشاءات تابعة لوزارة الداخلية.

كما يحاكم العادلي، الذي يثير الشارع المصري بشكل واسع بسبب دوره في قمع التظاهرات المطالبة برحيل مبارك وبسبب التعذيب المنهجي في عهده في أقسام الشرطة والسجون، يحاكم منذ السادس والعشرين من نيسان/ابريل الماضي بتهمة أخرى هي إصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك.

وتولى العادلي منصب وزير الداخلية في مصر منذ الاعتداء على السياح في الأقصر في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 حتى 29 كانون الثاني يناير/كانون الثاني الماضي، إذ أقاله الرئيس السابق حسني مبارك بعد أربعة أيام من اندلاع الانتفاضة الشعبية التي طالبت بإسقاط النظام.

(ع.ج.م/ أ ف ب، رويترز، د ب أ)

مراجعة: منصف السليمي