داهمت قوات الأمن المصرية الثلاثاء (25 حزيران/يونيو 2019) تسع عشرة شركة اتهم القائمون عليها بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وتوفير الدعم المالي لها "لإسقاط الدولة" واعتقلت ثمانية أشخاص، حسب بيان وزارة الداخلية. والأشخاص الثمانية هم المعارض البارز زياد العليمي وزملاء له بدعوى تآمرهم لإسقاط الحكومة.

وذكر شهود أن الشرطة ألقت القبض على العليمي، الذي كان من أبرز النشطاء خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، بعد دقائق من مغادرته منزل زملاء له في ضاحية المعادي بجنوب القاهرة فجر اليوم.

كما كتب الحقوقي المصري البارز جمال عيد تغريدة في موقع تويتر حول اعتقال العليمي وزملائه والتهم الموجهة إليهم.

ولاحقا أصدرت وزارة الداخلية بيانا نسبت فيه إلى العليمي والسبعة الآخرين التورط في خطة حرض عليها ومولها قادة جماعة الإخوان المسلمين في الخارج "للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين".

وفي بيان نفت الحركة المدنية الديمقراطية، وهي ائتلاف أحزاب وشخصيات معارضة، أي صلة للعليمي والآخرين المقبوض عليهم بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر حاليا. وقال أحد زملاء العليمي إنه يعتقد بأن للاعتقال صلة بمسعى الحركة المدنية الديمقراطية لتوسيع قاعدة عضويتها استعدادا للانتخابات التشريعية التي ستجرى العام المقبل.

من جهتها، نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على صفحتها الرسمية على فيسبوك "إن نيابة أمن الدولة، قررت حبس حسن بربري (أحد الموقوفين الثمانية)، مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل، 15 يوما احتياطيا". وأضافت أن "النيابة وجهت لبربري، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بغرضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب".

ودانت منظمة العفو الدولية في بيان الثلاثاء هذه الحملة الأخيرة من المداهمات والاعتقالات. وقالت إن موجة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت قادة المعارضة والناشطين والصحافيين تحت ستار مكافحة الإرهاب "جزء من اضطهاد السلطات المصرية المنهجي والقمع الوحشي لأي شخص يجرؤ على انتقادها".

ومنذ وصوله للحكم في 2014 أشرف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع على حملة واسعة ضد المعارضين الإسلاميين والعلمانيين. وتقدر منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات ألقت القبض على 60 ألف شخص لأسباب سياسية.

ح.ع.ح/أ.ح (رويترز، أ.ف.ب)