دعا ناشطون مصريون ممن أطلقوا الثورة التي أطاحت بحسني مبارك إلى مظاهرات حاشدة اليوم (الثلاثاء الخامس من يونيو/ حزيران 2012) تنديدا بالحكم الذي صدر السبت بحق الرئيس السابق وعدد من مقربيه حيث حكم على مبارك ووزير داخليته السابق حبيب العدلي بالسجن المؤبد فيما تمت تبرئة ستة مسؤولين أمنيين ملاحقين بتهم القتل بعد سقوط حوالي 850 قتيلا أثناء الثورة الشعبية التي اندلعت في كانون الثاني/يناير 2011.

ودعت المنظمات الناشطة من اجل الديمقراطية ومن بينها حركة 6 أبريل وائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب ماسبيرو إلى التظاهر من أجل إعادة هذه المحاكمة وتطبيق "قانون العزل" الذي يقضي باستبعاد آخر رئيس وزراء في عهد مبارك احمد شفيق. وتواصلت مساء الاثنين في ميدان التحرير بالقاهرة التظاهرات التي اندلعت السبت فور صدور الأحكام في قضية مبارك. واعتبرت الحركات الشبابية الاحتجاجية أن هذا الحكم هو بمثابة رسالة إلى الجهاز الأمني الموروث من عهد مبارك مفادها انه سيبقى محصنا ضد أي عقاب قانوني.

وتصاعد الغضب الشعبي بسرعة لتزامن الحكم مع اقتراب موعد الجولة الثانية للانتخابات التي يتواجه فيها شفيق مع مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي. ويرى شباب الثورة أن المسار السياسي خلال الشهور الأخيرة فرض على البلاد خيارين مرفوضين بالنسبة لهما مع صعود مرشح جماعة الإخوان واحمد شفيق إلى جولة الإعادة. وتؤكد الحركات الشبابية أن جماعة الإخوان، التي تسيطر بالفعل على البرلمان، تسعى إلى الهيمنة على كل سلطات البلاد، أما شفيق فيعتقدون انه "سيعيد إنتاج" نظام مبارك.

دعوة لوقف جولة الانتخابات الرئاسية

في سياق متصل دعت عدد من الأحزاب السياسية والحركات الشبابية وحملات ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة في بيان مشترك إلى وقف إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية إلى حين تطبيق "قانون العزل". وطالب بيان وقعه الحزب المصري الديمقراطي (ليبرالي) وحزب التيار المصري (إسلامي معتدل) وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يساري) وحزب الوسط (إسلامي معتدل) وحزب الكرامة (ناصري) وعدة حركات احتجاجية من بينها ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 ابريل إضافة إلى حملات المرشحين حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي الذين خرجوا من السباق الرئاسي اثر الجولة الأولى للانتخابات، ب"وقف إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية إلى حين تطبيق قانون العزل السياسي".

وأكد البيان "أهمية تشكيل مجلس رئاسي مدني يقود الجماهير لاستكمال أهداف الثورة المصرية". وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رفضت تطبيق القانون على احمد شفيق وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في ما إذا كان يتوافق أم لا مع القواعد الدستورية. ويخوض شفيق الجولة الثانية أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي الذي تصدر نتائج الجولة الأولى التي جرت في 23 و24 أيار/مايو الماضي وحل فيها شفيق ثانيا.

(ح.ز/ د.ب.أ / أ.ف.ب)

مراجعة:  عبده جميل المخلافي