قرر رئيس المجلس الأعلى للصحافة أحمد فهمي إيقاف رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الحكومية عن ممارسة مهام منصبه وتكليف زميل له الحلول محله مؤقتا بعد نشر الصحيفة الأربعاء (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) خبرا عن توجيه اتهامات بالفساد للرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ونائبه السابق سامي عنان.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن رئيس المجلس الأعلى للصحافة (الهيئة المسئولة عن إدارة الصحف الحكومية) وهو في ذات الوقت رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي (ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين) "كلف سيد عبد العظيم البابلي القيام بمهام رئيس تحرير صحيفة الجمهورية بدلا من جمال عبد الرحيم لحين عرض الأمر على اجتماع المجلس المقبل".

وكانت صحيفة الجمهورية كتبت في عنوانها الرئيسي الأربعاء "قلاع الفساد تترنح" وأكدت أن قرارا سيصدر بمنع المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان من السفر خارج البلاد على خلفية اتهامات لهما بالفساد. ونقلت الوكالة عن "مصدر قضائي مسئول" نفيه ما نشرته صحيفة الجمهورية بشأن طنطاوي وعنان. واتهم جمال عبد الرحيم، وهو في ذات الوقت وكيل نقابة الصحفيين المصريين، جماعة الإخوان المسلمين بأنها تسعى الى "تصفية حسابات" معه بعد أن نشر في صحيفة الجمهورية "أسرارا خطيرة عن جماعة الإخوان".

"تصفية حسابات"

وأضاف عبد الرحيم في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر- مصر "إنها تصفية حسابات واضحة مع رئيس تحرير صحيفة المفروض أنها مملوكة للدولة أنا لا أعمل لدى (الرئيس) محمد مرسي ولا لدى (رئيس مجلس الشورى) وإنما لدى الشعب المصري". وأكد أن مجلس نقابة الصحفيين سيعقد اجتماعا طارئا الخميس لبحث هذا الموضوع.

وسبق أن شهدت مصر، بعد أسابيع قليلة من تولي الرئيس محمد مرسي مهام منصبه في نهاية حزيران/ يونيو الماضي أزمة بين جماعة الإخوان والصحافة المصرية التي اتهم كتابها الليبراليون الجماعة بالسعي للهيمنة على الصحف ووسائل الإعلام المملوكة للدولة.

وفي سياق متصل كان مصدر قضائي مصري قد صرح امس أن قاضيا سيبدأ خلال اليومين المقبلين التحقيق في بلاغات تتهم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق المشير محمد حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان والقائد السابق للشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين بالمسؤولية عن قتل متظاهرين.

هـ.إ./ أ.ح ( أ.ف.ب/ رويترز)