أصدرت محكمة جنح القاهرة السبت (الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) حكماً بالسجن ثلاث سنوات على ثمانية شبان مصريين بتهمة "نشر صور تخل بالحياء العام"، إلا أنها برأتهم من تهمة "التحريض على الفجور واعتياد اللواط". كما قضت المحكمة كذلك بمراقبة شرطية مدتها ثلاث سنوات بعد انقضاء عقوبة السجن للشبان الثمانية، الذين أحيلوا إلى المحاكمة في الثاني والعشرين من سبتمبر/ أيلول بتهمة "التحريض على الفجور وخدش الحياء العام ونشر صور مخلة بالحياء العام"، لنشرهم على موقع "يوتيوب" فيديو يظهرون فيه وكأنهم يشاركون في حفل زواج لمثليين.

وقالت المحامية نسرين نبيل، إحدى أعضاء هيئة الدفاع عن الشبان الثمانية، في قاعة المحكمة لفرانس برس إن "المحكمة برأتهم من تهمتي التحريض على الفجور واعتياد اللواط" وأدانتهم بـ"نشر صور مخلة بالحياء العام". وكان المتحدث باسم هيئة الطب الشرعي، هشام عبد الحميد، قد أكد لفرانس برس في أكتوبر/ تشرين الأول أنه تم إجراء كشف طبي للمتهمين "وأثبت أنهم لم يمارسوا اللواط قديماً أو حديثاً".

واُلقي القبض على سبعة من المتهمين في السادس من سبتمبر/ أيلول، في ما أوقف الثامن لاحقاً بعد أن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي نهاية أغسطس/ آب مقطع فيديو يظهرون خلاله وهم يحتفلون بما يبدو كأنه حفل زواج لشابين صغيري السن في قارب على نهر النيل. وتم حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات بعد القبض عليهم. وخلال الفيديو القصير، يقوم الشابان بإلباس بعضهما البعض خاتمي زواج، قبل أن يتبادلا قبلة تبدو حميمة، وسط زغاريد وفرح الحضور وكلهم من الذكور. كما تظهر كعكة عرس تحمل صورة الشابين.

ولا يوجد في القانون المصري مواد تنص صراحة على معاقبة المثليين جنسياً، إلا أن السلطات القضائية تعتبر أن "اللواط" يندرج ضمن جرائم "الفجور وخدش الحياء العام" التي يعاقب عليها القانون بالسجن.

ووصل المتهمون إلى المحكمة وخرجوا منها السبت وهم يرتدون نظارات شمسية ويخفون وجوههم بالصحف خوفاً مما قد يتعرضون له من ازدراء في المجتمع المصري، الذي يسود فيه الاعتقاد، مثل الكثير من المجتمعات العربية، بأن اللواط سلوك مناف للأخلاق القويمة. وأثار الحكم غضب أهالي المتهمين وكانت بعض الأمهات تلطم خدودهن وتصرخن "أولادنا مظلومون". ويمكن الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف.

ش.ع/ ي.أ (أ.ف.ب)