قضت محكمة جنح مصرية اليوم الثلاثاء بالسجن عشر سنوات بحق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة في قضية وفاة 37 شخصا وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من القسم إلى سجن أبو زعبل. كما قضت المحكمة بالسجن لمدة عام مع إيقاف العقوبة، بحق ثلاثة ضباط آخرين.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم. وكان النائب العام المستشار هشام بركات كلف المكتب الفني بالتحقيق في الواقعة حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث علاوة على 40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير ووزارة العدل. وتم إعداد تقرير ورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصًا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن "المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين".

وهذا هو الحكم الأكثر قسوة الذي يصدر بحق شرطيين منذ بدء حملة القمع الدموية ضد الإسلاميين التي تلت عزل مرسي وأوقعت بحسب منظمة العفو الدولية 1400 قتيل على الأقل.

وقالت وزارة الداخلية وقت الحادث إن المعتقلين حاولوا الهرب من سيارة الترحيلات واحتجزوا أحد الضباط رهينة وأنهم توفوا بسبب الاختناق عقب استخدام الغاز المسيل للدموع للسيطرة عليهم، فيما تحدث أنصار مرسي عن "عمل قتل".

ع.ج.م،ح.ز (د ب أ، رويترز، أ ف ب)