شكك محامون الأحد (4 كانون الثاني/ يناير 2014) في صحة الإجراءات التي قامت بها الشرطة المصرية أثناء توقيف 26 رجلاً متهمين بالمثلية الجنسية، وذلك أثناء مرافعاتهم في هذه القضية أمام محكمة جنح في القاهرة. كما اتهم المحامون الشرطة بمخالفة القانون لسماحها بتصوير المتهمين من قبل قناة تلفزيونية أثناء توقيفهم. وقبضت الشرطة على هؤلاء في السابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي في حمام عام وسط القاهرة وهم نصف عراة، وقامت إحدى محطات التلفزيون بتصويرهم وبثت هذه المشاهد في وقت لاحق. وأحضرت الشرطة المتهمين إلى المحكمة وقد قيدت أيديهم ببعضهم البعض وكانوا جميعاً يحاولون إخفاء وجوههم من الصحافة بالانحناء.

وبين الذين يحاكمون مالك الحمام وأربعة من العاملين وجهت إليهم النيابة العامة اتهامات بـ"بإدارة حمام عام يستخدم في أعمال منافية للآداب وإقامة حفلات الفجور والجنس الجماعي بين الرجال الشواذ جنسياً بمقابل مادي". وأفاد تقرير رسمي للطب الشرعي أن 18 من المتهمين لم يثبت ممارستهم للشذوذ الجنسي وأن ثلاثة آخرين تعرضوا لاعتداء جنسي بغير رضاهم.

وفي جلسة الأحد التي استغرقت قرابة الساعتين شكك المحامون في صحة الوقائع الواردة في محضر الضبط. وقال المحامي طارق العوضي للقاضي إن الشرطة "لم تثبت في أوراق القضية حضور المذيعة اثناء القبض على المتهمين والسماح لها بتصويرهم".

وأضاف بأعلى صوته في القاعة حيث تواجدت الشرطة أن "الدستور والقانون يصونان كرامة المتهمين". ولاحقاً قال العوضي لفرانس برس إن "الشرطة قبضت على 33 متهماً والضابط أخلى سبيل 7 أشخاص ولم يُذكر ذلك في أوراق القضية. وهذا غير قانوني".

وأنكر محام آخر الاتهامات التي وجهتها الشرطة للمتهمين والذين تمت إحالتهم للمحاكمة على أساسها. وقال المحامي إسلام خليفة أمام القاضي "الضابط ذكر في محضر الضبط أن كل المتهمين عدا صاحب الحمام والعمال كانوا يمارسون الشذوذ الجنسي في مغطس الحمام"، وتابع بسخرية "لكن تقرير الطب الشرعي اثبت أن المتهمين لم يمارسوا الشذوذ الجنسي من قبل".

كما اشتكى المحامون الأحد من عدم وجود شهود في القضية واعتماد الضابط على مصادر سرية لم يحددها في الأوراق الرسمية. كما اشتكوا من عدم وجود أي أحراز تدينهم سوى مبالغ مالية وهواتف محمولة.

ولا توجد في القانون المصري مواد تعاقب المثلية الجنسية لكن السلطات القضائية تلجأ إلى اتهامهم بـ"الفجور وخدش الحياء العام" وهي تهم يعاقب عليها القانون بالحبس. ولم تسمح المحكمة لأهالي المتهمين بحضور الجلسة.

وصدرت في نيسان/ أبريل الفائت أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و8 سنوات بحق أربعة رجال بتهمة "ممارسة الفجور" أي المثلية الجنسية. والشهر الماضي، خُفف حكم بالسجن ثلاث سنوات على ثمانية شبان مصريين أدينوا بـ"نشر صور تخل بالحياء العام" إلى سنة واحدة، فيما عرف إعلامياً في مصر باسم "حفل زواج المثليين".

ووقعت أسوأ حملة قمع ضد المثليين في مصر عام 2001 حين أوقفت السلطات 52 شخصاً في ملهى ليلي في أحد المراكب السياحية في النيل. وحُكم على 23 منهم بالسجن لمدد تراوحت بين سنة وخمس سنوات. وتثير محاكمات المتهمين بالمثلية في مصر انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية الدولية. واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في أيلول/ سبتمبر الماضي السلطات المصرية بأنها "أوقفت أكثر من مرة وعذبت رجالاً لاشتباهها في أنهم مثليون".

ع.غ/ م.س (آ ف ب)