قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات الجيزة بمصر حكمت اليوم الخميس على وزير التجارة والصناعة المصري السابق، رشيد محمد رشيد، بالسجن لمدة 15 عاما، لإدانته بمخالفة القانون في تقديم رخصتي حديد لرجل الأعمال أحمد عز، الذي كان مقربا من الرئيس السابق حسني مبارك. وغادر رشيد مصر خلال الانتفاضة التي أسقطت مبارك في فبراير/ شباط.

وحكمت المحكمة أيضا على عز، حضوريا، بالسجن لمدة عشر سنوات، وعلى رئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل بالسجن لفترة مماثلة. وقال مصدر إن المحكمة غرمت رشيد مبلغ (مليارا و414 مليون جنيه) أي ما يعادل (238مليون دولار)، كما غرمت عز وعسل متضامنين 660 مليون جنيه. وأضاف أن المحكمة أمرت برد رخصتي الحديد إلى الحكومة، وعزل المحكوم عليهم من الوظيفة العامة. وكانت النيابة وجهت للثلاثة تهم التربح للنفس والغير والاستيلاء على المال العام وإهدار ما مجمله 660 مليون جنيه (111 مليون دولار).

ونقل التلفزيون المصري، وعلى الهواء مباشرة، جلسة النطق بالحكم في القضية، التي حظيت بمتابعة واسعة، خاصة وأن عز يعد واحدا من أقرب المقربين إلى جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، وهو مكروه بشكل كبير في الشارع المصري. ويرى الكثير من المصريين في عز طرفا رئيسيا في الانتهاكات الواسعة التي شهدتها انتخابات مجلس الشعب، التي سبقت ثورة الخامس والعشرين من كانون ثان/ يناير، ووصفها الكثيرون بأنها كانت من المحركات الرئيسية لاندلاع الثورة.

(ف ي/ أ ف ب، رويترز، د ب أ)

مراجعة: عبده جميل المخلافي