أفادت منظمات لحقوق الإنسان وتقارير إعلامية مؤخرا بقيام الشرطة باستهداف  المثليين والمثليات  في مصر عن طريق حسابات وهمية على موقع فيسبوك أو على تطبيقات خاصة بالمواعدة.

وقالت رشا يونس، الباحثة في برنامج حقوق المثليين في هيومن رايتس ووتش، في تقرير نشرته المنظمة على موقعها إن السلطات المصرية "قامت بدمج التكنولوجيا في عملها الشرطي ضد أفراد مجتمع الميم".

وأضافت رشا يونس أنه على الرغم من أن هذه المنصات الرقمية ساعدت أعضاء مجتمع الميم على "التعبير عن أنفسهم وسماع أصواتهم، إلا أنها أصبحت أيضا أداة للقمع الذي ترعاه الدولة".

بدوره، قال عالم الأعصاب المصري المقيم في لندن أحمد الهادي، الذي يعد منخرطا في  مجتمع الميم المصري  ويصف نفسه بكونه" فخورا لانه مثلي الجنس" على تويتر، إنه لا يستطيع تأكيد وجود زيادة في حملات الاستهداف الرقمية.

وفي مقابلة مع DW، أضاف أن "الاعتقالات منهجية تحدث طوال الوقت على نطاق ضيق".

وتتفق في هذا الرأي لبنى درويش، مسؤولة ملف النوع الاجتماعي وقضايا النساء بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وفي مقابلة مع DW، أضافت أنه "خلال السنوات العشر الماضية، جرت عمليات اعتقال منهجية من خلال فخ الإيقاع على مواقع المواعدة الخاصة بالمثليين. وخلال هذه الفترة، ظلت الأرقام ثابتة إلى حد ما".

وقالت إنه في عام 2022 "قدمنا المساعدة القانونية ووثقنا 19 حالة شملت 43 متهما تم القبض عليهم بناءً على ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية من قبل قسم شرطة متخصص في مكافحة العلاقات الجنسية غير القانونية ثم جرى اتهامهم لاحقا بتهم شملت اعتياد ممارسة الفجور".

وقد جرى القبض على الغالبية عن طريق الإيقاع بهم عبر تطبيقات المواعدة الشائعة مثل غرايندر وتيندر.

الأموال والواقيات الذكرية.. "قرينة"

بيد أن الملاحظ أن قيام الشرطة بإنشاء حسابات مزيفة على هذه التطبيقات أصبح ممارسة شائعة.

وفي ذلك، قالت لبنى درويش "تقوم عناصر شرطية بالتحدث إلى (أفراد من مجتمع الميم) وتغازلهم لأيام أو أسابيع حتى يوافقوا على الذهاب إلى موعد غرامي. وقبل الاجتماع الأول، تطلب هذه العناصر منهم إحضار بعض الواقيات الذكرية".

وخلال الموعد، يتم القبض عليهم ويتم استخدام الواقي الذكري كقرينة على ارتكاب تهمة  ممارسة جنس تجاري  ثم يجرى بعد ذلك اتهامهم بالفجور بموجب القانون رقم الصادر في عام 1961 والمعروف بـ"قانون مكافحة الدعارة".

وقالت لبنى إن "وجود بعض نقود يعد أيضا قرينة حتى لو لم تكن مبالغ كبيرة إذ يمكن أن تُستخدم كدليل على ممارسة أعمال جنسية تجارية".

يشار إلى أنه لا يوجد قانون يجرم المثلية الجنسية في مصر إلا أن حملات القبض شائعة.

 

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت العام الماضي إرشادات جديدة لمكافحة المثلية الجنسية والأفكار المرتبطة بها في وسائل الإعلام وبدأت في الترويج لحملات توعية ضد مجتمع الميم في المدارس فيما ذكر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2019 أن غالبية المصريين يعتقدون أن المجتمع لا يجب أن يقبل المثلية الجنسية.

"حملات قمع منذ سنوات"

ورغم عدم تأكيد النشطاء وجود زيادة في حملات الايقاع الرقمية لأفراد مجتمع الميم، إلا أنهم يؤكدون زيادة إجراءات التمييز ضد مجتمع الميم خلال السنوات الماضية.

وفي هذا السياق، قال أحمد الهادي إن الحكومة بدت وكأنها تريد تجنب شن "حملات قمع كبيرة وأنها تجنب جذب الاهتمام الدولي كما حدث في أعقاب حفل  مشروع ليلى  في سبتمبر / أيلول 2017".

يشار إلى أنه خلال الحفل قام بعض الأشخاص برفع  علم قوس قزح ، الذي يشير للتضامن مع مجتمع الميم، فيما ألقت قوات الأمن المصرية القبض على سبعة أشخاص بتهمة "والتحريض على الفسق والفجور" ليصدر بحقهم أحكاما بالسجن لاحقا.

وكانت الناشطة المصرية سارة حجازي من بين من جرى القبض عليهم، لكنها تحولت فيما بعد إلى رمز مأساوي.

ونُقل عن حجازي قولها إنها تعرضت للتعذيب والتحرش الجنسي  خلال الاعتقال بناء على أوامر من الشرطة. وقبل عامين، أقدمت  سارة حجازي  على الانتحار في كندا حيث كانت تعيش بعد حصولها على حق اللجوء السياسي.

مطالب بحماية أكثر

وعلى وقع هذه التحذيرات، قام تطبيق غرايندر ومقره الولايات المتحدة بنشر تحذير باللغتين الإنجليزية والعربية لمستخدميه، قائلا: لقد تم تنبيهنا إلى أن الشرطة المصرية تقوم بحملات اعتقالات للمثليين وثنائيي الجنس والعابرين جنسيا على المنصات الرقمية عن طريق حسابات مزيفة وقد استولوا أيضا على حسابات من أفراد مجتمع الميم الحقيقيين الذين تم اعتقالهم بالفعل ومصادرة هواتفهم... خد حذرك".

بدورها، قالت الناشطة المصرية المقيمة في برلين نورا نورالا، وهي مديرة معهد "Cairo 52" الخاص بأبحاث القانون في القاهرة والذي يدافع عن أعضاء مجتمع المثليين بالمجان، إن هذا الأمر ليس بالجديد.

وأضافت أنها كانت ترغب في قيام مسؤولي هذه التطبيقات بالتحقق من المستخدمين بما يمنع قيام عناصر الشرطة من إنشاء ملفات تعريف مزيفة، قائلة "عن طريق هذا التحذير فهم يحاولون الإفلات من مسؤوليتهم".

ويؤكد الناشط أحمد الهادي على أن يتعين على تطبيق غرايندر القيام بمزيد من الوسائل لحماية مستخدميه، لكن قال إن التطبيق "في نهاية المطاف لا يمكنه محاربة الحكومة بقوة".

وأضاف "إذا تمكنت الدولة من اختراق غرايندر، فإن الشركة يتعين عليها وقف العمل في مصر"، مضيفا أنه رصد حالات كان وجود التطبيق  على الهاتف أحد الأسباب وراء قيام الشرطة باستجواب أصحاب هذه الهواتف.

إجراءات احتياطية 

يسلط الهادي ونورا الضوء على قيام مجتمع الميم بوضع حلول لتعزيز سلامة أعضائه، لكن بالنسبة للأعضاء الجدد فإن هذه الحلول مازالت بعيدة المنال.

وفي هذا السياق، قال الهادي "عند القيام بمقابلة شخص جديد عن طريق هذه التطبيقات، فإنه يجب التحقق من حساباته على منصات التواصل الأخرى. وبعد التأكد يمكن بعد ذلك إجراء الاتصالات عبر منصات المراسلة المشفرة مثل سنغال".

وأضاف أنه فيما يتعلق باللقاءات الأولى فإنها تتم بعد التأكد من هوية الشخص، قائلا "نلتقي في منازل آمنة لأصدقاء أو أفراد من مجتمع الميم ولا نلتقي في نفس المكان مرتين".

بدورها، قالت نورا إن "مجتمع الميم ينمو رغم الاعتقالات، لكن للأسف البيئة ليست الأفضل، لكننا بعيدين كل البعد عن التفتت ".

تواصلت DW مع مسؤولي تطبيق غرايندر والنيابة العامة المصرية، لكن لم يتسن الحصول على تعليق حتى وقت نشر التقرير.

جنيفر هوليس / م.ع