قرر الحكومة المصرية خلال اجتماع طارئ الاثنين تشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة وزير العدل من المقرر أن تبدأ عملها "فورا" بالتحقيق في الصدامات الدموية التي دارت مساء الأحد بين متظاهرين أقباط والجيش، مما أسفر عن سقوط 25 قتيلا و329 جريحا، حسب آخر حصيلة. كما كلف المجلس أيضا اللجنة بتقصي حقيقة أحداث قرية الماريناب بادفو، بما في ذلك الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة بشأن هذه الأحداث. وكانت شرارة الاحتجاجات القبطية قد انطلقت بسبب هدم ما يقول الأقباط أنها كنيسة ويقلو المسؤولون أنها مضيفة في الماريناب بادفو.

وفي السياق ذاته قرر مجلس الوزراء عرض مشروع مرسوم بقانون بتقنين أوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء. وكلف مجلس الوزراء "لجنة العدالة الوطنية" التابعة له بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد والذي سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليه تمهيدا لإقراره في صورته النهائية من المجلس خلال أسبوعين من تاريخه، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. كما قرر مجلس الوزراء "إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات بشأن منع التمييز".

وفيما يتعلق بتلك الأحداث قالت مصادر حقوقية مصرية إن النيابة العسكرية قررت مساء اليوم الاثنين حبس 21 متهما اعتقلتهم السلطات خلال أحداث ماسبيرو أمس 15 يوما على ذمة التحقيقات. وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن النيابة العسكرية وجهت للمتهمين عددا من الاتهامات أبرزها تخريب معدات مملوكة للجيش، وإتلاف منشآت عامة ، والتعدي على قوات مسلحة مما أدى لوفاة 3 جنود وإصابة آخرين باستخدام أسلحة نارية وبيضاء. وأضافت المصادر أن المتهمين هم 19 مسيحيا ومسلمان.

من ناحية أخرى وفيما يبدو أنها محاولة لامتصاص الغضب الشعبي تم الاثنين تنفيذ حكم الإعدام على محمد أحمد محمد حسين (41 عاما)، الذي أدين بقتل ستة مسيحيين ومسلم في إطلاق رصاص في عام 2010 في بلدة نجع حمادي بصعيد مصر بعد قداس أقيم عشية عيد الميلاد القبطي.

قلق دولي ودعوات لضبط النفس واحترام الأقليات

ودوليا تواصلت المناشدات الدولية لضبط النفس، حيث أعربت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقها بعد المواجهات الطائفية التي شهدتها العاصمة المصرية، داعية إلى ضبط النفس واحترام حقوق الأقليات. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين عن حزنه الشديد لسقوط قتلى وجرحى في مواجهات القاهرة، السلطات الانتقالية إلى ضمان حماية حقوق الإنسان والحريات المدنية للمصريين على اختلاف عقائدهم.

وفي ذات الوقت أعلن البيت الأبيض الاثنين أن الرئيس باراك اوباما أبدى "قلقه العميق" حيال أعمال العنف الطائفية الدامية التي وقعت في مصر، ودعا كل الأطراف إلى ضبط النفس حتى يتمكنوا من التقدم في صنع مصر قوية وموحدة، كما جاء على لسان المتحدث باسم الرئيس الأمريكي جاي كارني. وفي ألمانيا اعتبر وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله أن مهمة السلطات المصرية، مدنية وعسكرية، تكمن في ضمان تمكن الناس من ممارسة ديانتهم بحرية، بمن في ذلك المسيحيون. واجمع الوزراء الأوروبيون على إدانة أعمال العنف ضد المسيحيين الأقباط في مصر.

( م ا/ ا ف ب، د ب ا)

مراجعة: عبده جميل المخلافي