تظاهر نحو 500 من مختلف الكتل السياسية المعارضة في مصر أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة اليوم الأحد (12 كانون الأول / ديسمبر 2010) للتنديد بنتائج انتخابات مجلس الشعب عام 2010. وأكد المتظاهرون، وهم من حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وحركة كفاية وحزبي الكرامة والناصري، رفضهم لنتائج الانتخابات التي "شابها التزوير". ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "انتخابات مجلس الشعب باطلة"، و" وفديون ضد التوريث". وفي سياق متصل، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، التي تمثل المعارضة الرئيسية في مصر، أمس السبت أنها تجمع "أدلة على تزوير في عمليات التصويت" في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي. وقالت الجماعة المحظورة بأن التزوير جاء لصالح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس حسني مبارك.

من جهته، نفى الرئيس المصري حسني مبارك اليوم الأحد، في اجتماع مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الاتهامات بالتزوير، مؤكدا أن الانتخابات جرت وفق القانون. ­ وأدان الرئيس التجاوزات، التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية إذ قال " إن ما شهدته بعض الدوائر خلال الانتخابات عكست سلبيات مرفوضة من بعض المرشحين سعت للتأثير علي الناخبين من خلال المال".

البرادعي يهدد بالعصيان المدني

على صعيد آخر، أكد محمد البرادعي، رئيس الجمعية الوطنية المصرية للتغيير، أن "التغيير قادم لا محالة وأن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لن يفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، وذلك في حال سمح للمستقلين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، على حد قوله. وقال البرادعي: "سنلجأ لكل الوسائل المشروعة من أجل التغيير ومن بينها النزول إلى الشارع والعصيان المدني وسنفرض على النظام القيام بالتغيير المطلوب وسيستجيب لنا".

ووفقا لصحيفة "الشروق الجديد" المستقلة فإن البرادعي لم يخف صعوبة اللجوء لما أسماه ب"العصيان المدني" حاليا بسبب ضعف مشاركة الطبقة المثقفة وخوف الشعب. أما صحيفة "المصري اليوم" المستقلة فذكرت أن البرادعي جدد أمس في لقاء له بمحافظة المنيا مطالبة القوى السياسية بالعمل على تجميع خمسة ملايين توقيع على بيان التغيير، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية حال عدم السماح له وللمستقلين بخوضها.

ويرى بعض المراقبين في هذه التصريحات تغيرا في الموقف الذي أعلنه البرادعي مؤخرا من أنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية، بحيث قال "الترشح للانتخابات ليس له أي معنى في ظل الظروف الراهنة". وأضاف "المقاطعة ستسحب الشرعية من النظام".

وأكد البرادعي في تصريحات صحفية مؤخرا أنه " لايريد الترشح للرئاسة وهدفه هو وجود ديمقراطية فاعلة في البلاد فقط.". وتجدر الإشارة إلى أن الدستور المصري لا يسمح لمرشح مستقل بخوض انتخابات الرئاسة إلا إذا حصل على دعم المئات من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، وهو ما يستحيل في ظل "هيمنة" الحزب الحاكم على جميع هذه المجالس.

(ش.ع / د.ب.أ / رويترز)

مراجعة: ابراهيم محمد