القانون الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف إعلاميا ب"قانون التظاهر" يخرج إلى النور أخيراً بعد شهور من المناقشات. وقد صدر القانون في يوم اكتظت فيه شوارع القاهرة بتظاهرات جماعة الإخوان المسلمين بمناسبة مرور مائة يوم على فض اعتصام رابعة العدوية. لكنه رغم ذلك لم يطبق على تلك التظاهرات، حيث يدخل القانون حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي إصداره ونشره في الجريدة الرسمية.

ويتشكل نص القانون من 25 مادة موزعة على أربعة فصول. وتعتبر من أهم النقاط، والتي أثارت جدلاً واسعا، المادة الخامسة التي تحظر التجمعات السياسية في دور العبادة أو في ساحتها أو ملحقاتها وحظر خروج مسيرات منها وإليها أو التظاهر فيها. كذلك المادة العاشرة التي تتعلق بجواز منع أو إرجاء أو تغيير مسار التظاهرة من قبل وزير الداخلية أو المختصين عند وجود معلومات أو دلائل على تهديد الأمن والسلم.

وتقضي المادة 17 للقانون بفرض عقوبات على من يحمل الأسلحة والذخيرة والألعاب النارية وعلى من يرتدي الأقنعة. وتتراوح تلك العقوبات ما بين الحبس لمدة سنة ودفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لارتداء الأقنعة والسجن مدة سبع سنوات وغرامة مالية تبدأ ب 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف لحمل سلاح أو ذخائر أو متفجرات. وقد تباينت الآراء في الشارع المصري بشأن هذا القانون.

"لا ، لتكميم الأفواه!"

"فليُصدروا قوانين الدنيا ولن يتمكنوا من غلق أفواهنا وسنبقى نتظاهر حتى نأخذ حقنا"، يقول لDW عربية أحد الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بجامعة الأزهر رافضا ذكر اسمه. الطالب الشاب يرى أن هذا القانون قد أصدره من اسماهم ب"الانقلابيين" لقمع مظاهراتهم "ضد الانقلاب"، على حد تعبيره. "لكننا لن نخاف حتى ولو وصل بهم الأمر إلى قتلنا، فنحن ندافع عن قضية ومستعدون للموت من أجلها"، يضيف الطالب الأزهري.

من جهته، عبر الشاب محمد سامح، وهو أحد الشباب الذين اعتادوا المشاركة في التظاهرات على مدار السنوات الثلاث الماضية، لDW عربية أيضاً عن رفضه للقانون. "لا أنكر أنه أصبحت هناك حالة فوضى في تنظيم التظاهرات، لكن ذلك لا يبرر تكميم الأفواه وعودة القمع الأمني". ويعتقد سامح أن ما ذُكر في المادة العاشرة يترك مساحة للتأويل فيما بتحديد مفهوم "تهديد الأمن والسلم". ويوضح وجهة نظره قائلاً: "هذه الضبابية في استخدام المصطلحات تترك الباب مفتوحاً أمام عودة الدولة البوليسية القمعية مجدداً".

الحقوقيون يرفضون القانون

كما هاجمت العديد من المنظمات الحقوقية - على غرار المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لحقوق الإنسان والمركز القومي لحقوق الإنسان - القانون الجديد. وكان المركز القومي لحقوق الإنسان قد أصدر بياناً أعلن فيه عن رفضه للقانون، لافتا إلى أنه بحاجة إلى إعادة النظر في كثير من مواده. واختص المجلس بالذكر المواد التي تتضمن أفعالا تعاقب عليها القوانين القائمة، وكذلك المواد التي يمكن استخدامها في تعطيل حق الإضراب العمالي بحجة تعطيل الإنتاج، بالإضافة إلى ما يتصل بالعقوبات المشددة التي اعتبرها بأنها لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمي.

وكان لDW عربية حديث مع المحامية والناشطة الحقوقية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان راجية عمران. وفيه عبرت عمران عن رفضها للقانون حيث ترى أن تطبيقه لن يحول دون خروج التظاهرات، وتقول: "ذلك لأننا بالتظاهر السلمي أسقطنا مبارك ومن بعده مرسي". وتوضح الناشطة الحقوقية موقفها قائلة: "قانون العقوبات يكفي تماماً وبه كل ما تحتاجه الدولة لإيقاف أي تعديات". كما استبعدت عودة القمع الأمني مجدداً كما كان في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بحيث تقول: "هم يحاولون، لكنهم لن يتمكنوا من إيقاف المصريين".

"مخرج من حالة الفوضى"

وفي المقابل، رحب الشاب قاسم أبو سيف بالقانون الجديد، ويقول في حديث لDW عربية "التظاهرات التي تخرج حالياً كلها ضد القانون، لذا يجب أن يكون هناك قانون ينظم تلك التظاهرات نلتزم به جميعا". ويعتقد أبو سيف أن مصر يجب أن "تظل بدون تظاهرات لمدة عام لتستعيد فيه استقرارها". لكن الشاب العشريني شكك في القدرة على منع التجمعات والتظاهرات السياسية في دور العبادة. ويفسر ذلك بالقول: "التظاهرات تخرج من دور العبادة منذ أيام الاحتلال البريطاني ورغم أنني ضد استخدامها لأغراض سياسية، لكنني أرى صعوبة في منع ذلك".

ويرى مناصرو هذا القانون فيه المخرج مما يسمونها "حالة الفوضى" التي تعيشها مصر في ظل التظاهرات المستمرة يومياً. ويوضح وجهة النظر تلك الكاتب الصحفي جميل عفيفي، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام في حديث مع DW عربية. ويقول عفيفي: "القانون جيد ولا توجد دولة في العالم بدون قانون ينظم التظاهرات". ويضيف بأن مصر تعيش "حالة من الفوضى" و"نحن نفهم الثورة والحرية بشكل خاطئ"، مستبعدا في أن يساهم القانون في عودة الدولة القمعية من جديد.