أصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في مصر اليوم الثلاثاء (10 نيسان/ أبريل 2012) حكماً بإلغاء قرار البرلمان بغرفتيه (مجلس الشعب ومجلس الشورى) بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وهي اللجنة التي شكلها البرلمان لتضم 100 عضو نصفهم من أعضاء مجلسيه، والنصف الآخر من الشخصيات العامة من خارجه. وأعلنت المحكمة في نص الحكم أنها "قررت وقف قرار تشكيل اللجنة التأسيسية" وقبول الطعن المقدم إليها والذي اعتبر أن قيام البرلمان باختيار نصف أعضاء هذه اللجنة من نواب مجلسي الشعب والشوري "قرار إداري خاطئ يشوبه انحراف في استخدام السلطة".

وتضمن حكم المحكمة رفض الدفع المبدئي بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر القضية ووقف تنفيذ قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية مع إحالة القضية إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في القضية.

وكانت دعاوى مقامة من أساتذة قانون ونشطاء سياسيين ضد التشكيل الذي اعتمده النواب المنتخبون بمجلسي الشعب والشوري باحتفاظهم بنصف عدد مقاعد الجمعية التأسيسية واختيار النصف الآخر من الشخصيات العامة.

ويشكل الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية ضربة لجماعة الإخوان المسلمين التي سيطرت على عملية تشكيل اللجنة وجعلت قاعدة التصويت فيها الأغلبية البسيطة بما يضمن لها الهيمنة على كتابة الدستور الجديد للبلاد. وأثار تشكيل الجمعية التأسيسية الشهر الماضي أزمة سياسية كبيرة في البلاد بسبب هيمنة حزبي الحرية والعدالة (المنبثق عن الإخوان المسلمين) والنور السلفي عليها. وانسحب ممثلو الأزهر والكنائس المسيحية المصرية وكل الأحزاب الليبرالية والشخصيات العامة من هذه اللجنة، احتجاجاً على عدم توازن تشكيلتها وعدم تمثيلها لكل طوائف الشعب المصري.

من جانبه قال المحامي عصام سلطان أحد مقيمي الدعوى لوكالة الأنباء الألمانية: "إن الحكم سيرسل مساء اليوم أو صباح الغد بعد صدور حيثياته إلى البرلمان وسوف يتم تنفيذه.. فمنذ هذه اللحظة لم يعد للجنة الدستور وجود قانوني". والحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة الأعلى درجة وهي المحكمة الإدارية العليا لكنه واجب التنفيذ بمجرد صدوره.

 

(ع.ج.م/ د ب أ، أ ف ب، رويترز)

مراجعة: عماد غانم