يبدأ أعضاء لجنة الخمسين المكلفة وضع الدستور الجديد لمصر اليوم السبت (30 تشرين ثان/ نوفمبر 2013) التصويت على المسودة النهائية التي ستطرح بعد ذلك في استفتاء عام، بحسب مسؤولين. ويعد الاستفتاء الخطوة الرئيسية الأولى في خارطة الطريق، التي تم وضعها بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو الماضي. وعقب اعتماد الدستور، من المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في منتصف 2014.
وصرح كمال الهلباوي نائب رئيس لجنة الخمسين أن "التصويت على مسودة الدستور سيستمر يوما أو يومين"، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الرسمية، حيث من المقرر أن يبدأ أعضاء اللجنة عملية التصويت في وقت لاحق من السبت.
وبدأت اللجنة العمل على وضع الدستور في أيلول/ سبتمبر. وتنص خارطة الطريق على إجراء استفتاء على الدستور بنهاية العام الجاري، إلا أن مسؤولين في الحكومة قالوا إنه يتوقع أن يجري الاستفتاء في النصف الثاني من كانون الثاني/ يناير القادم. وتضم لجنة الخمسين عضوين إسلاميين لا ينتميان إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وانتقدت جماعات حقوقية ونشطاء مسودة الدستور، وقالت إنها لا تحد من صلاحيات الجيش. واعترضت بشكل خاص على المادة 203 التي تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين بشن "هجمات مباشرة" على القوات المسلحة، أمام محاكم عسكرية.

انتقاد قانون التظاهر

وكانت الولايات المتحدة قد أبدت قلقها بعد التظاهرات الأخيرة في مصر، والتي اعتقل بنتيجتها حوالي 200 شخص، معتبرة أن القانون الجديد بشأن التظاهرات "لا يتلاءم مع المعايير الدولية". وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي إن "الولايات المتحدة قلقة من الآثار السيئة للقانون الذي تم إقراره في مصر بشأن التظاهرات". مضيفة أن "هذا الأسبوع، استخدمت السلطات المصرية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المسالمين واعتقلت متظاهرين كثيرين".

وأطلقت الشرطة المصرية الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي قرب قصر رئاسي في القاهرة يوم أمس الجمعة. حيث كان مئات المحتجين قد تجمعوا خارج قصر القبة لكنهم تفرقوا في الشوارع الجانبية بعد أن أطلقت الشرطة زخات من عبوات الغاز المسيل للدموع عليهم. كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج لمؤيدي مرسي في محافظة الجيزة أيضا.

ع.خ/ ع.ج (ا.ف.ب، رويترز)