وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان) اليوم الثلاثاء (13 حزيران/يونيو 2017) على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والمعروفة باسم اتفاقية "تيران وصنافير"، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.

وذكر التلفزيون المصري، على موقعه الإلكتروني اليوم، أن اللجنة قامت برفع الاتفاقية للجلسة العامة للتصويت عليها نهائيًا. وحسب الموقع، جاءت الموافقة على الاتفاقية بواقع 35 نائباً في مقابل رفض 8 نواب وتم ذلك برفع الأيدي.

وساد الاجتماع قبل التصويت أزمة بسبب رفض اطلاع النواب على تصويتهم؛ وهو ما آثار حفيظتهم لكونه يتعارض مع طريقة إقرار التصويت داخل كل اللجان، علماً بأن عدد النواب الحاضرين 42 نائباً. وكانت اللجنة قد ناقشت الاتفاقية بعدة جلسات خلال هذا الأسبوع، وشهدت العديد من المشادات والخلافات بين الأعضاء المشاركين في الاجتماعات.

ومن المنتظر أن تناقش لجنة الدفاع في البرلمان الاتفاقية قبل أن يتم عرضها على التصويت العام في جلسة عامة لكامل أعضاء البرلمان. وقال النائب يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لفرانس برس إن "رئيس البرلمان سيحيل من خلال الجلسة العامة الاتفاقية للجنة الدفاع لمناقشتها ودراسة أبعاد الأمن القومي بها قبل التصويت عليها".

والجدير ذكره أن مصر والسعودية وقعتا في نيسان/أبريل 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما التي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر عند مضيق تيران المؤدي إلى خليج العقبة.

وأثار توقيع الاتفاقية احتجاجات وتظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي قمعتها الأجهزة الأمنية. وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما باعتبار مشروع الاتفاقية "باطلاً"، إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في نيسان/أبريل الماضي اعتبار مشروع الاتفاقية سارياً.

خ. س/ ح. ع. ح (د ب أ، أ ف ب)