إعرب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم (الثلاثاء 25 مارس م آذار 2014) عن قلقه البالغ بخصوص أحكام الإعدام بالجملة التي أصدرتها محكمة مصرية أمس ضد انصار جماعة الإخوان المسلمين. ويمثل اليوم قرابة 700 من أنصار الجماعة وقادتها، غرار محمد بديع، مرشد الجماعة، وعدد من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام محكمة جنايات المنيا (جنوب مصر) غداة حكم متعجل أصدرته المحكمة نفسها بإعدام 529 آخرين يرجح أن يتم الغاؤه بمجرد الطعن به أمام محكمة النقض.

وأثار الحكم الصادر الاثنين باعدام كل المتهمين ال529 من أنصار مرسي بعد 48 ساعة من بدء المحاكمة عاصفة من الاحتجاجات في المجتمع الدولي الذي يشعر بالقلق إزاء حملة القمع الدامية ضد أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي.

وكان القاضي سعيد يوسف صبري، الذي أثار غضبه على ما يبدو طلبا تقدم به محامو المتهمون لرد المحكمة (تغيير اعضائها)، أصدر خلال الجلسة الثانية للمحاكمة التي بدأت السبت الحكم بالإعدام على المتهمين جميعا الذين يحاكم معظمهم غيابيا لأنهم هاربون.

ويواجه المتهمون في القضيتين، البالغ عددهم الاجمالي قرابة 1200، اتهامات بالقتل والشروع في القتل واستخدام القوة والعنف ضد موظفين عموميين وتخريب منشآت للدولة وحيازة أسلحة دون ترخيص وأعمال عنف أدت إلى مقتل شرطيين اثنين الصيف الماضي، بعد عزل مرسي، في بلدتي العدوة ومطاي في محافظة المنيا (قرابة 220 كيلومتر جنوب القاهرة). ووقعت هذه الأحداث في 14 آب/ اغسطس الماضي بالتزامن مع قيام الشرطة بفض اعتصامي انصار مرسي في القاهرة ما أسفر عن سقوط قرابة 700 قتيل.

ويقول الخبراء القانونيون إن الحكم بالإعدام الصادر الاثنين سيتم إلغاؤه منذ الجلسة الاولى أمام محكمة النقض بسبب قصور واضح في اجراءات المحاكمة المنصوص عليها قانونا.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان الاثنين إنه "أكبر عدد من الاعدامات في قضية واحدة يصدر خلال السنوات الاخيرة ليس في مصر فقط ولكن في العالم بأسره".

ش.ع / ح.ز (أ.ف.ب، رويترز)