أثار الحكم بتبرئة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي خيبة أمل مصحوبة بحالة لامبالاة في مصر. بيد أن الخبراء رأوا فيه مؤشرا على "تسييس" القضاء وعلى خفوت آمال التحول الديمقراطي التي أطلقها الربيع العربي.

ويأتي الحكم فيما يواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهندس الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013، بأنه أحبط آمال التحول الديمقراطي التي تولدت من ثورة 2011 معتمدا على تأييد الإعلام وقطاع كبير من الرأي العام الذي فاض به الكيل بعد ثلاث سنوات من عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

كانت محكمة مصرية قد أصدرت الأربعاء الماضي أحكاما بالسجن تتراوح بين عامين وخمس سنوات على 78 قاصرا بعد أن دانتهم بقطع الطرق وتعطيل حركة السير والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها السلطات "إرهابية" نهاية العام الماضي، كما أصدر القضاء في السابق احكاما غير نهائية بالإعدام على مئات من أنصار مرسي إثر محاكمات سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

واعتبر كريم البيطار الخبير في شؤون الشرق الأوسط في معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية في باريس، أن الحكم على مبارك "مهزلة قضائية" تشير إلى أن النظام لم يعد حتى معنيا بـ "الحفاظ على ماء الوجه" فتتم تبرئة مبارك في الوقت الذي يقبع فيه ناشطون حقوقيون وصحفيون في السجون. وأضاف "هذا الحكم يحوى كل مظاهر الحكم السياسي".

وقال الناشط الحقوقي جمال عيد في مقابلة مع تلفزيون DWعربية عبر الهاتف من برلين إنه لم يفاجأ بالحكم لكنه "مرفوض (الحكم)، ويبرهن على أن الثورة المضادة باتت تسيطر على المشهد في مصر". فيما أكد عمر علي المنسق العام لحركة 6 أبريل، التي أطلقت الدعوة للثورة على مبارك في العام 2001 "هذا الحكم يؤكد أن السيسي جزء من نظام مبارك".

واستقبل الرأي العام بشكل عام الحكم بلامبالاة، باستثناء قرابة ألف شاب نزلوا مساء السبت إلى ميدان التحرير تعبيرا عن احتجاجهم على الحكم ما أدى إلى اشتباكات مع قوات الأمن أوقعت قتيلين وهو أمر أوضحه أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة شرف الشريف أنه "بعد ثلاث سنوات من عدم الاستقرار والاضطرابات، أصبحت الناس مرهقة ولم تعد القضايا السياسية تشغلها، ما يهمهم هو الاستقرار الذي يمكن أن يحققه النظام الحالي".

ا.ف/ أ.ح (أ.ف.ب)