أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون يتيح لرئيس الجمهورية نشر الجيش للمساعدة في حفظ الأمن كلما ارتأى ضرورة لذلك، بحسب ما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الاثنين (28 كانون الثاني/ ديسمبر 2013). وأكدت الوكالة أن مشروع القانون تضمن "زيادة فترة مشاركة القوات المسلحة مع الشرطة المدنية في مهام حفظ الأمن التي كانت تنتهي (بموجب مرسوم سابق من رئاسة الجمهورية) بإعلان نتيجة الاستفتاء (على الدستور) حتى انتهاء الانتخابات التشريعية القادمة وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك".

وأوضحت الوكالة أن مشروع القانون الجديد يعطي لوزير الدفاع حق "تحديد أماكن تواجد أفراد القوات المسلحة ومهامها"، مضيفة أن الحكومة أحالت مشروع القانون إلى مجلس الشورى، الذي يتولى السلطة التشريعية حالياً في البلاد والذي يهيمن عليه الإسلاميون الموالون للرئيس مرسي.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر بمجلس الوزراء المصري قوله إن المجلس أقر مسودة قانون يمنح القوات المسلحة سلطة الضبط القضائي ما يسمح لأفراد الجيش بإلقاء القبض على مدنيين لمساعدة الشرطة في إرساء الأمن. وأضاف المصدر أن الجيش سيكون مثل قوة للشرطة مما يعني أن أي شخص يلقى القبض عليه سيحال إلى محكمة مدنية وليست عسكرية. لكن المتحدث لم يذكر ما إذا كان حق الضبطية القضائية سيسري على أنحاء مصر أم سيقتصر فقط على مدن القناة الثلاث التي أعلن الرئيس محمد مرسي حالة الطواريء فيها.

المعارضة تضع شروطا للدخول في الحوار الوطني

ويأتي إقرار الحكومة لمشروع القانون الجديد غداة إعلان الرئيس المصري محمد مرسي حالة الطوارئ في محافظات القناة الثلاث، بورسعيد والسويس والإسماعيلية، لمدة شهر اعتباراً من منتصف ليلة أمي الأحد. كما يأتي بعد أربعة أيام من الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين أوقعت 47 قتيلاً، أكثرهم في محافظة بورسعيد، حيث قتل 37 شخصاً.\

ودعا الرئيس مرسي قادة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة الثلاثة محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى إلى حوار وطني يشمل أحزاباً وشخصيات أخرى. لكن جبهة الإنقاذ رفضت دعوة الرئيس مرسي، معتبرة أن الحوار الذي دعا إليه الرئيس "شكليا". من جانبه قال حمدين صباحي "نوافق على دعوة الحوار الوطني بشرط موافقة مرسي على شروط جبهة الإنقاذ"

مقتل شخص في اشتباكات بالتحرير

من جانب آخر قُتل شخص أثناء اشتباكات وقعت صباح اليوم الاثنين بالقرب من ميدان التحرير، بحسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية. وقال المصدر إن شخصاً قُتل إثر إصابته بخرطوش أثناء اشتباكات في ميدان التحرير من دون أن يوضح ملابسات مقتله. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المصري أن الآلاف نزلوا إلى شوارع مدينة بورسعيد اليوم الاثنين لتشييع جنازات أحدث من سقطوا قتلى أمس الأحد في المحافظة. وحمل المشيعون النعوش فوق رؤوسهم وطافوا بها شوارع المدينة ولوح البعض أمام عدسات التلفزيون بقنابل مسيلة للدموع. وقُتل أمس الأحد سبعة أشخاص خلال تشييع جنازات 33 قتلوا يوم السبت خلال الاضطرابات التي شهدتها المدينة.

حقوق الإنسان

من جانبها طالبت منظمة العفو الدولية المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بالحث على مراعاة حقوق الإنسان خلال زيارة الرئيس المصري محمد مرسي المرتقبة إلى برلين. وقالت روت يونتر الخبيرة في المنظمة المعنية بحقوق الإنسان اليوم الاثنين في برلين إن أوضاع حقوق الإنسان في مصر "لم تتحسن بشكل جذري" منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك قبل عامين. وذكرت يونتر أن الجيش والشرطة يتصديان بعنف مفرط ضد المتظاهرين باستمرار، مضيفة أنه منذ سقوط مبارك قتل أكثر من 130 شخصاً خلال احتجاجات وأصيب آلاف آخرين، بعضهم بإصابات خطيرة. تجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر أن يقوم مرسي بزيارته الرسمية الأولى إلى ألمانيا بعد غد الأربعاء.

ع.غ/ (د ب أ، آ ف ب، رويترز)