تجمع مئات المصريين في ساحة التحرير في القاهرة صباح اليوم الأحد (20 نوفمبر / تشرين الثاني) بينما تدور مواجهات متقطعة في محيط وزارة الداخلية القريبة من الساحة. جاء ذلك غداة اندلاع اشتباكات وُصفت بالعنيفة بين محتجين وقوات من الشرطة في القاهرة ومدينتين أخريين في مصر مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة المئات. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ) عن وزارة الصحة في بيان الليلة الماضية أن شخصا قتل وأصيب 750 آخرون في الاشتباكات التي وقعت في ميدان التحرير إثر محاولة قوات الأمن فرض اعتصام فيه بالقوة، فيما أعلن مسؤول بوزارة الصحة بمدينة الاسكندرية الساحلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد عن مقتل ناشط هناك متأثرا بإصابته برصاص مطاطي.

وحسب وكالة فرانس برس تطلق الشرطة من حين لآخر الغاز المسيل للدموع، بينما ينصب عشرات المحتجين حواجز في محيط المبنى الوزاري. وفي مستشفيات أقيمت على عجل في المساجد حول ساحة التحرير، يعالج عدد من المتظاهرين من آثار الغاز المسيل للدموع، فيما أصيب آخرون برصاص مطاطي، كما ذكر صحافي. وفي الساحة يردد الحشد هتافات معادية للمجلس العسكري الحاكم منذ تنحي الرئيس حسني مبارك.

"الشعب يريد إسقاط النظام" مجدداَ

وفي مشاهد تعيد للأذهان الانتفاضة، التي استمرت 18 يوما والتي أطاحت بالرئيس حسني مبارك من منصبه بعد حكم دام 30 عاما في فبراير/ شباط، ردد المئات من الشبان "الشعب يريد إسقاط النظام" في وسط القاهرة أمس السبت بينما انطلقوا في اتجاه قوات الأمن المركزي، وهي قوات مكافحة الشغب، التي أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. وندد المتظاهرون بالمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وانتقد البعض جماعة الإخوان المسلمين التي اتهموها بالعمل لتحقيق مآربها السياسية.

وعلقت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الأحد على الأحداث في مصر بالقول أن تحرك الشرطة لطرد بضع مئات من ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية جذب آلاف الأشخاص من مختلف أطياف المجتمع المصري إلى الشوارع، في تعبير عن تزايد الغضب تجاه الحكومة المؤقتة التي يقودها العسكريون .

وتشهد العديد من المحافظات المصرية اضطرابات ومصادمات بين محتجين وقوات الأمن والجيش. ومنذ إسقاط مبارك الذي حكم مصر 30 عاما نظم نشطاء اعتصامات في ميدان التحرير فضتها قوات من الجيش والشرطة بالقوة. وتأتي أعمال العنف بعد مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف أمس الأول الجمعة احتجاجا على ما يعرف بـ"وثيقة المبادئ الدستورية"، التي قدمها نائب رئيس الوزراء المصري علي السلمي، وأثارت لغطا وانقساما بين القوى السياسية في مصر. ويشوب الانتخابات خلاف بين الأحزاب السياسية والحكومة حول مبادئ دستورية من الممكن أن تطلق يد الجيش في السيطرة على الحكم.

وكانت مظاهرات يوم الجمعة أكبر تحد فيما يبدو يمثله الإسلاميون للحكم العسكري منذ قيام الانتفاضة. ومن المقرر أن تبدأ انتخابات مجلس الشعب يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، لكنها من الممكن أن تتعطل في حالة انتشار العنف.

(ع.ج.م/ أ ف ب/ رويترز/ د ب أ)

مراجعة: شمس العياري