يقول مالك عدلي، المحامي والناشط  بـ "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، لـ DW  عربية إن "الاختلاف بين التعذيب في عهد مبارك والتعذيب في عهد مرسي يكمن في الزيادة المطردة في حالات التعذيب والخطف، الموجهة خاصة ضد الناشطين السياسيين، مما يمكن أن يصنف كجرائم اغتيال سياسي أصلاً. هذا لم يحدث في عهد مبارك". ويشرح عدلي وجهة نظره بالقول إن الناشط السياسي الوحيد الذي مات قبل 28 يناير، وبفعل التعذيب، وخلال عشرين عاما من حكم مبارك، كان عبد الحارث مدني، الذي توفى عام 1994، هناك آخرون توفوا بفعل التعذيب بالطبع، مثل خالد سعيد، لكنهم لم يكونوا نشطين سياسيين".

"ضوء أخضر من الحكومة"

ولكن هناك جهات مجهولة تقوم بخطف النشطاء أيضاً وتعذيبهم، ومن الصعب جدا معرفة الفاعل الحقيقي. يقول عدلي ضرب مواطن لمواطن، كما حدث في المعركة التي دارت أمام قصر الاتحادية بين مؤيدي ومعارضي مرسي، لا تندرج قانونا تحت فكرة "التعذيب"، وإنما تصنف كـ "شروع في قتل"، ولكن مع هذا فحكومة مرسي هي المسؤولة سياسيا عن هذا: "أية سلطة عليها تحمل مسؤوليتها في سلامة المعارضين السياسيين. من يقوم بخطف النشطاء وتعذيبهم هو واحد من اثنين، إما السلطات التابعة لمرسي، مثل الداخلية، أو أنصاره السياسيين، وفي الحالتين هو مكلف بحماية المعارضين منهم".

ويشدد الحقوقي والناشط المصري على أن "الدولة متواطئة في هذا الموضوع"، ويضيف قائلا لـ DW عربية قائلا: "حتى تتمكن من تحديد من الذي قام بهذا، لابد أن تكون هناك دولة حقيقية، هنا النيابة والقضاء متواطئان على إزالة جميع آثار جرائم الداخلية. عندما قدمنا بياناً للنائب العام عن معسكرات الاعتقال في الأمن المركزي لم تدرس النيابة هذا الموضوع إلا بعد خمسة أيام من تقديمنا البلاغ".

تعذيب جماعي

بعد انتهاء 100 يوم من حكم الرئيس محمد مرسي، وهي الفترة التي طرح فيها برنامجه لحل مشاكل مصر، نشر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب تقريراً عن حالات التعذيب التي جرت في هذه الفترة من حكمه. ويفيد التقرير أن هناك 34 حالة قتل و88 حالة تعذيب، في المائة يوم الأولى فقط من حكم مرسي. تقول عايدة سيف الدولة، وهي مديرة مركز النديم لـ DW عربية بأنهم في المركز استقبلوا نشطاء سياسيين تعرضوا للتعذيب في عهد مرسي أكثر بكثير مما استقبلوا تحت حكم مبارك: "وقد يكون سبب ذلك أن أغلب عمليات الاعتقال تتم على إثر احتجاجات واسعة يتم فضها بالعنف ويتبعها عمليات قبض عشوائي إلى جانب القبض على رموز بعينها. في هذه الحالات يصبح التعذيب جماعيا وهو ما شاهدناه أيضا تحت حكم العسكر"، تضيف سيف الدولة.

كما تشير لظاهرة الاختطاف والاختفاء، حيث يظهر البعض بعد عدة أيام وعليهم آثار تعذيب رهيبة أدت في حالة محمد الجندي مثلا إلى الموت، وأحيانا لا يظهر المختفون، ونظراً لأن الفاعلين في هذه الحالة عادة ما يكونون "جهات غير معلومة" فإن البحث عنهم يقتصر على المستشفيات وأقسام الشرطة والمشارح. وفي أحيان قليلة وجدهم الأهل في المشارح، أو يظهرون في أقسام النيابة العامة لكن أغلب الحالات لا تظهر.

ولكن من الذي يقوم بالتعذيب، هل يمكننا القول ببساطة إنهم من أنصار مرسي؟. ترى سيف الدولة أن مرسي هو المسؤول سياسياً عن ممارسات الإخوان وواجهتهم السياسية حزب العدالة والحرية (الحزب الحاكم). وتضيف سيف الدولة أن جهات الدولة السيادية مسنودة من مؤسسة الرئاسة قائلة: "ما حدث مثلاً في أحداث الاتحادية الأولى (قصر الرئاسة) من اختطاف وتعذيب داخل غرفة في سور قصر الرئاسة لا يمكن وصفه بأنه بتخطيط من جهات غير معلومة، وحين طلبت النيابة تسليم المحتجزين للتحقيق تم رفض الطلب واضطرت النيابة إلى التوجه إلى القصر لاستلام المحجوزين بكل ما عليهم من إصابات وجروح. هذا تصرف لا يمكن أن يأتي من النيابة إلا إذا كان القائمون على الاحتجاز مسنودين من السلطة".

"جبهة الإنقاذ هي المسؤولة"

ولكن على الناحية الأخرى، فإن مراد علي، وهو المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين) يقول لـ DW  عربية إن هناك الكثير من المبالغة فيما يتم تناوله من حديث حول ضحايا التعذيب في مصر: "هناك حمادة صابر والذي تعرض للسحل وكان أجيراً، يتم تأجيره في المظاهرات ضد مرسي، وشارك من قبل في مظاهرات لتأييد حسني مبارك". ولم يكتف علي بذلك بل مضى إلى حد تحميل "جبهة الإنقاذ (المعارضة) وغيرهم من البلطجية ممن ينزلون المظاهرات" مسؤولية العنف المتصاعد في الشارع.

ويعرب علي عن اعتقاده بأن العنف قادم من الاتجاه المعادي للإخوان وأن الأخيرين قدموا ضحايا في المواجهات مع الجهة الأخرى. ويعدد ضحايا الإخوان في المواجهات قائلا: "في الاتحادية سقط عشرة شهداء، جميعهم من الإخوان باستثناء الحسيني أبو ضيف الذي قتل وهو واقف في صفوف الإخوان". وينفي المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة المسؤولية السياسية لمرسي في تعذيب المعارضين بالقول: "لا أفهم موضوع أن مرسي مسؤول سياسياً. هناك مجرمون يحرقون مقار الإخوان ويحاولون اقتحام القصر الرئاسي ويلقون عليه بقنابل المولوتوف ويغلقون مجمع التحرير ويعتدون على محكمة كفر الزيات. هل مرسي مسؤول عنهم"؟ 

وحول علاقة مؤسسة الرئاسة بوزارة الداخلية يقول: "أنا لا أستطيع الحديث باسم وزارة الداخلية ولكن يمكن القول إن وزارة الداخلية تبدأ الآن في استعادة نشاطها. مؤسسة الداخلية انهارت تماماً ويتم إعادة بناءها الآن. لسنا راضين عنها تماماً، ولكن هناك تحسناً في الأداء". ويسوق علي مثالا على ذلك بالقول: "مثلا عندما حدث موضوع سحل حمادة صابر اعتذرت الداخلية عنه. كما أن المظاهرات يتم السيطرة عليها الآن بقدر أقل من العنف. لا أقول إن أفراد الشرطة منزهون عن الخطأ. هناك بالتأكيد الكثير من الأخطاء الفردية، ولكن الأرقام التي يتم تداولها عن تعذيب واختطاف الناشطين فيها مبالغة شديدة".