أعلن محمود مكي نائب الرئيس المصري السبت (22 كانون الأول/ ديسمبر 2012) استقالته من منصبه وذلك في بيان أصدره، مضيفا أنه سبق له التقدم باستقالته غير أنه لم يتم قبولها. وأضاف مكي في بيانه أنه فضل الانتظار حتى الوقت الحالي لإعلانها، مؤكدا أنه سيستمر "جنديا متأهبا في الصف الوطني".

وتولى مكي دورا بارزا في تنظيم محادثات "الحوار الوطني"، التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي رغم مقاطعة رموز المعارضة الرئيسيين لها.

وتأتي استقالة مكي (58 عاما) الذي كان نائبا لرئيس محكمة النقض، قبل ساعات من انتهاء المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد، الذي يتوقع أن يمر رغم احتجاجات المعارضة المصرية. ولا ينص الدستور الجديد على وجود منصب لنائب رئيس الجمهورية بل يمنح رئيس الجمهورية حق تخويل صلاحياته إلى رئيس الوزراء في حال وجود مانع مؤقت يحول بينه وبين ممارستها.

وفي غضون ذلك، تواصلت عمليات الاقتراع في المحافظات الـ17 التي تشملها المرحلة الثانية والممتدة من الأقصر جنوبا حتى البحيرة شمالا. وقررت اللجنة العليا للانتخابات تمديد مواعيد التصويت في الاستفتاء حتى الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي، نتيجة إقبال الناخبين على مقار لجان الاستفتاء بشكل كبير وتيسيرا عليهم للإدلاء بأصواتهم في عملية الاستفتاء على الدستور. وتشكلت طوابير الناخبين منذ الصباح أمام عديد من اللجان بينما كان الإقبال ضعيفا على لجان أخرى، وفق لوكالة فرانس برس.

وحتى الآن تسير عمليات الاقتراع في هدوء، وإن كانت حركات وأحزاب المعارضة تتحدث عن مخالفات في عدد من اللجان.

ف.ي/ أ.ح  (أ ف ب، رويترز، د ب ا)