دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين (17 نوفمبر / تشرين الثاني 2025) الهيئة الوطنية للانتخابات إلى عدم التردد في إلغاء التصويت الخاص بمقاعد النظام الفردي في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالكامل أو إلغائها جزئيا في بعض الدوائر إذا تعذر الوقوف على إرادة الناخبين "الحقيقية".

وكان المصريون بالداخل أدلوا يومي 10 و11 من الشهر الجاري نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بأصواتهم في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 (الغرفة التشريعية بالبرلمان). وتضمنت المنافسة بنظامي القائمة الحزبية المغلقة والمقاعد الفردية التي تشمل ممثلي الأحزاب والمستقلين.

وضمت المرحلة الأولى من العملية الانتخابية 14 محافظة، هي الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح. 

ومن المقرر إجراء المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب يومي 24 و25 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 في 13 محافظة.

وشكا مرشحون فرديون خاضوا المنافسة من مخالفات في حصر وفرز الأصوات في بعض الدوائر مما أثر على نتائج الانتخابات التي تنظمها الهيئة الوطنية للانتخابات تحت إشراف قضائي.

وأفاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين بأن الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين تخضع  لفحص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، داعيا الهيئة إلى عدم  التردد في الإلغاء الكامل للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وترشحت قائمة واحدة تضم ممثلين عن عدد من الأحزاب لخوض المنافسة على المقاعد المخصصة للقوائم في مجلس النواب، وهو ما يعني أن عددا من المرشحين ضمنوا فعليا مقاعدهم قبل بدء التصويت. وهيمن مرشحو أحزاب مؤيدة للحكومة على هذه القائمة.

وقال السيسي، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس اليوم: "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها ، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها".

"التيقن من الحصول على صورة كشف حصر الأصوات"

وأضاف السيسي: "وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي ترضى الله وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان".

وتابع :"ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا".

وطالب السيسي الهيئة بـ "الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني ، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية".

أحزاب مؤيدة للحكومة

ويتنافس عدد كبير من الأحزاب في انتخابات مجلس النواب المصري لكن القوى المرشحة للهيمنة على المجلس تتبنى نفس الموقف بشأن معظم القضايا الجوهرية وتتفق على التأييد القوي للرئيس عبد الفتاح السيسي. ويجري الاقتراع على مرحلتين ويستمر لأكثر من خمسة أسابيع.

ويقول منتقدون إن ثمة إجراءات أصابت العديد من الناخبين باللامبالاة -خاصة بعد أن أنهكتهم المصاعب الاقتصادية المستمرة منذ سنوات- ومنها: منع عدد من الشخصيات المعارضة من المنافسة على المقاعد المخصصة للنظام الفردي، بما في ذلك إسلاميون محافظون ويساريون على حد سواء، استنادا إلى تفسير جديد لشرط أداء الخدمة العسكرية. وحالت تكاليف الحملات الانتخابية والفحص الطبي دون ترشح عدد آخر.

ويقول مؤيدو النظام الانتخابي إن القوائم الحزبية تتضمن تنوعا في الآراء والمصالح وتساعد في تأمين تمثيل أفضل للنساء والأقليات. وينفون التلاعب بالناخبين. 

وجاءت انتخابات مجلس النواب بعد نحو ثلاثة أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الاستشارية بالبرلمان) التي أجريت في أغسطس/آب 2025 وبلغت نسبة المشاركة فيها 17,1 بالمئة.

تحرير: صلاح شرارة