أثارت ملكية جزيرتي "آمون" و"قلادة" في أسوان جنوبي مصر جدلا واسعا، بعدما فوجئ سكان الجزيرتين برجال تابعين لرجل الأعمال المصري سميح ساويرس يطالبونهم بترك الجزيرة التي ملكيتها إليه. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في يوليو/ تموز من هذا العام حل أزمة أهالي النوبة التاريخية في مصر عن طريق صرف تعويضات مادية ومنح أراض ومساكن للذين تضرروا من إنشاء السدّ العاليّ وتعلية خزّان أسوان قبل 56 عاما.

وتقع جزيرتا آمون وقلادة على مساحة 11 ألف متر مربع وسط النيل. ويقول الأهالي إنهم يمتلكون الجزيرتين في حين تقول الشركة القابضة للسياحة "إيجوث" إنها تمتلك "آمون" بينما حصل ساويرس على "قلادة" بعقد بيع مسجل.

يقول علي عباس أحد سكان الجزيرة لـDW عربية، إن الأزمة بدأت بعدما اقتحم رجال من الحراسات الخاصة الجزيرة في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، و"طالبوا الأهالي بالرحيل عن جزيرة قلادة وترك منازلهم وإلا سيستخدمون القوة ضدهم" مضيفا أن عددا كبيرا من الشباب "واجهوا هؤلاء وطردوهم من الجزيرة بعد تدخل الأمن". ويتابع عباس عن ملكيتهم للجزيرة: "لدينا عقود موثقة بملكية أراضي الجزيرة وورثناها عن أجدادنا".

لكن رئيس شركة "أوراسكوم" للتنمية ورجل الأعمال سميح ساويرس، دافع عن موقفه القانوني، مؤكدا أنه "اشترى الجزيرة من ورثة المرحوم أنطوان قلادة التي كانت مسجلة باسمه منذ عهد الملك فاروق قبل أكثر من 70 عاما، لإقامة مشروع سياحي بالتعاون مع الشركة القابضة للسياحة إيجوث على الجزيرتين".

مشروع سياحي ضخم

وأضاف ساويرس، خلال تصريحات تليفزيونية يوم الأحد (24 تشرين الثاني/ نوفمبر): "بعد أن اشتريت الجزيرة وقعت ثورة 25 يناير وحدثت فوضى وأهالي بالنوبة دخلوا الجزيرة ورفضوا الخروج منها"، لافتًا إلى أن "المشروع متوقف منذ 10 سنوات بسبب رفض أهالي النوبة ترك الجزيرة (...)".

وتابع أن المخطط يتضمن بناء فندق 7 نجوم على جزيرة آمون، بينما جزيرة قلادة ستمثل المرافق الملحقة به مثل الحدائق والمطاعم، مشددا على أن "دخولنا للجزيرة تم بموافقة الدولة وأمرت النيابة بتسليم الجزيرتين".

موقف ساويرس أيدته رئيسة الشركة القابضة للسياحة "إيحوث"، ميرفت حطبة، إذ قالت في تصريحات صحفية نقلتها جريدة "البوابة نيوز"، يوم السبت (23 تشرين الثاني/ نوفمبر) إن الشركة تعاقدت مع "أوراسكوم" لتطوير جزيرة آمون التي تبلغ مساحتها 4200 متر مربع، بالإضافة إلى جزيرة قلادة ليقترب إجمالي مساحة الجزيرتين إلى 11 ألف متر مربع تقريبا، والمخطط له إنشاء مشروع سياحي متكامل باستثمارات تصل إلى مليار جنيه.

وأضافت حطبة أنه تم التعاقد مع شركة أمن كبرى "لحماية العمال والمهندسين الذين اتجهوا للعمل بالجزيرتين من أي تعد عليهم أثناء العمل إلا أنه تم منعهم من الاقتراب من الجزيرتين"، مشيرة إلى أن المشروع كان سيقام منذ 10 سنوات إلا أن اعتراض الأهالي كان يمنع إقامته.

وناشدت حطبة، السلطات للتدخل و"حماية المستثمرين الذين يضخون مئات الملايين من الجنيهات بمشروعات استثمارية ضخمة تساهم في خلق فرص عمل لعشرات الآلاف من العمال بشكل مباشر وغير مباشر"، أيضا طالب سميح ساويرس، الدولة بالتوسط لحل المشكلة مع أهالي النوبة.

ويقول عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، حسن خليل لـDW عربية، إن "المسألة أخذت ضجة كبيرة لا تستحقها، حيث ادعى رجل الأعمال أنه يمتلك الجزيرة التي يقطنها الأهالي منذ عقود طويلة وقاموا بزراعتها وتنميتها". وأضاف خليل أن "المسألة بسيطة وسيتم حسمها عبر الطرق القانونية عن طريق تقديم كل طرف مستندات ملكيته لتلك الأراضي".

جلسات تفاوضية

وعن آخر التطورات على الجزيرة، قال علي عباس، أحد أهالي الجزيرة، إن أعضاء بمجلس النواب ومسؤولين من الحكومة وشركة "أوراسكوم" عقدوا معهم جلستي تفاوض لحل الأزمة، مضيفا أن مسؤولي الشركة أبلغوهم بأن الأرض سيقام عليها فندق سياحي وسيستفيد منه الأهالي. وأكد: "قدمنا مطالبنا وحددنا سعر بيع أرضنا بـ50 مليون جنيه وأيضا لأهالي الجزيرة الأولوية في العمل بالفندق المخطط إنشاؤه. ونحن ننتظر رد مسؤولي الشركة".

وعلق المحامي والناشط النوبي، مصطفى الحسن، لـDW عربية، بأن هناك مفاوضات بين مسؤولي الشركة والأهالي لحل النزاع وديا بعدما أثارت الواقعة ضجة بين أهالي النوبة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الحسن: "لم أر حتى الآن مستندات ملكية الأهالي للأراضي وأيضا الشركة لم تقدم مستندات ملكيتها"، مشيرا إلى أن الخلاف ليس بين ساويرس والأهالي فقط ولكن الشركة القابضة للسياحة المملوكة للدولة هي طرف أيضا في الأزمة. وأشار الحسن إلى أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق تنفي ملكية الأهالي للأراضي في الجزيرة وتقول إن شركة أوراسكوم حصلت على جزيرة قلادة بعقد بيع مسجل رسميا. وقال المحامي النوبي إن "الأهالي لا يتجاوز عددهم 30 شخصا وسهل إقناعهم لحل الأزمة دون صدام".

محمد مجدي