اتفق وزيرا خارجية مصر سامح شكري، والسودان، مريم الصادق المهدي، اليوم الثلاثاء (الثاني من آذار/مارس 2021) على تحرك دبلوماسي إفريقي لمواجهة مخاطر سد النهضة الإثيوبي، والعودة إلى المفاوضات.

وقال الوزيران في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن "الدعوة لعودة المفاوضات ستكون محددة الأزمان، وليست مفتوحة فى الوقت، وأكدا أن جميعا ملتزمون للوصول لاتفاق بأطر قانونية واضحة حول سد النهضة". وقال  الوزير شكري إنه بحث مع نظيرته السودانية قضية سد النهضة وكيفية استفادة إثيوبيا من السد دون الإضرار بمصر والسودان، دولتى المصب.

وأضاف أن" العلاقات بين مصر والسودان نالت الحظ الأوفر من المباحثات، ولدينا مجال واسع من العمل المشترك المدعوم من الإرادة السياسية"، مشيرا إلى أن المكون الاقتصادي مهم للغاية فى دفع العلاقات بين مصر والسودان. وقال :" مستمرون في الدفع للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يحمي مصالح الشعوب الثلاثة".

بدورها، شددت وزيرة الخارجية الإثيوبية على ضرورة حسم كل الملفات المتعلقة بسد النهضة قبل بدء التعبئة الثانية، وأعربت عن أملها في أن تعود إثيوبيا إلى المفاوضات بصورة جادة. وقالت الوزيرة: "توقف المباحثات بشأن سد النهضة يضعنا أمام مخاطر كبيرة". كما أكدت الانفتاح على جعل الحدود السودانية الإثيوبية منطقة تعاون، "لكن بعد ترسيم الحدود"، لافتة إلى أن  قضية الحدود يمكن حلها بالوسائل الدبلوماسية.

وأكدت مصر والسودان في وقت سابق اليوم أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يُحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان ويُحدُ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب. جاء ذلك  في بيان مشترك عقب استقبال القاهرة اليوم وزيرة الخارجية السودانية، في أول زيارة لها لمصر، حسبما أفاد مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.

وشدد البلدان على أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة، كما طالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية.

وأكد الوزيران ضرورة الاستمرار في التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين في هذا الملف الحيوي، كما اتفقا على إحاطة الدول العربية الشقيقة بمستجدات هذه المفاوضات بشكل مستمر، بما في ذلك من خلال التشاور مع اللجنة العربية المشكلة بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول كافة تطورات الموضوع، والتي تضم الأردن - السعودية - المغرب - العراق والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 

وطبقا للبيان، أكد الوزير شكري "التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية في السودان، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار وتحقيق أهداف ثورة كانون أول/ ديسمبر 2018 المجيدة، مجددا التهنئة للشعب السوداني على التوقيع على اتفاق السلام". كما استعرض الوزيران مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات العملية السياسية في ليبيا ودول الجوار، ومناقشة سلامة وأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والقضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في دول المنطقة في سورية واليمن وغيرها من بلدان المنطقة.

ع.أ.ج/ ز.أ.ب (د ب أ)