احتجبت اليوم (الثلاثاء الرابع من ديسمبر/ كانون أول 2012) 11 صحيفة مصرية يومية حزبية ومستقلة عن الصدور احتجاجا على ما وصف بأنه "انتهاك الحريات ومصادرة حرية الرأي والتعبير وعدم الوفاء بالحد الأدنى لما أقرته دساتير مصر السابقة" بالدستور المقرر طرحه للاستفتاء منتصف الشهر، وكذلك احتجاجا على الإعلان الدستوري الأخير. وذكرت الصحف أن الاحتجاب يأتي التزاما بقرار "اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير" بالاحتجاب عن الصدور، كخطوة إيجابية أولى تتبعها خطوات تصعيدية في مواجهة "استمرار تجاهل الجمعية التأسيسية لمطالب الصحفيين".

كما قررت أربعة قنوات فضائية تسويد الشاشة تصعيدا للاحتجاجات. والصحف المحتجبة هي "المصري اليوم" و"اليوم السابع" و"الوطن" و"الشروق" و"التحرير" و"الصباح" و"الوفد" و"الأهالي" و"الأسبوع" و"الأحرار" و"الفجر". أما القنوات التي وافقت على التسويد فهي "الحياة" و"أون.تي.في" و"دريم" و"سي.بي.سي"، ويجرى التشاور حاليا مع قناة "المحور".

#Video#

في غضون ذلك، دعت "جبهة الإنقاذ الوطني"، التي تألفت بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي مؤخرا وتضم تقريبا جميع القوى الليبرالية المصرية، جموع المصريين إلى الاحتشاد اليوم بميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية الرئاسي اعتراضا على الإعلان الدستوري وعلى دعوة مرسي الناخبين إلى الاستفتاء على الدستوري الجديد يوم 15 كانون أول/ديسمبر الجاري.

"لا للديكتاتورية"

ويوم أمس احتجت صحف مصرية مستقلة وحزبية ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي عبر عنونة صدر صفحاتها الأولى بكلمة "لا للديكتاتورية" باللون الأحمر. وتصدر رسم كاريكاتوري لجريدة بشكل إنسان مكبل في زنزانة مظلمة الصفحة الأولى لجرائد "الوطن" و"المصري اليوم" المستقلة وجريدة "الوفد" الحزبية مصحوبا بلكمات "لا لدستور يلغي الحقوق ويكبل الحريات".

ويعد احتجاج الصحافة احدث خطوة في سلسلة من الاحتجاجات ضد الرئيس محمد مرسي الذي اصدر قبل أسبوعين إعلانان دستوريا وسع من سلطاته ثم أسرع في تبني مشروع الدستور في ظل أزمة ومعترك سياسي وإيديولوجي يعصف بالبلاد. ومنع الإعلان الدستوري السلطة القضائية من حل الجمعية التأسيسية للدستور التي يسيطر عليها التيار الإسلامي. وانتقدت المعارضة مشروع الدستور لفشله في حماية الحريات الأساسية ولتمهيده الطريق لرؤية متشددة للشريعة الإسلامية.

ح.ز/ ي ب (أ.ف.ب/ د.ب.أ)